سرای اندیشه های حقوقی

 اما تفاوت عمده این نهاد ها یعنی غصب و عناوین معادل آن در کامن لا در ضمانت اجرا های آن است. باور نگارندگان بر آن است که پیشرفت یک نظام حقوقی از منظر تئوریک عمدتا با دو فاکتور شناخته و معین می شود. اولا نهاد ها و عناوین حقوقی، مجرمانه و شبه مجرمانه که در آن نظام رسمیت یافته اند و ثانیا ضمانت اجراهایی که آن نظام برای نهادها و عناوین رسمیت یافته اش اعمال می نماید.

در مورد اول آن نظام حقوقی که همگام با جامعه اش نهاد های مورد نیاز مردم را به رسمیت می شناسد و بلکه با پیش بینی نیاز های آینده جامعه  نهاد سازی می کند تا راه رشد اقتصادی و فرهنگی آن جامعه را هموار نماید مترقی تر است. و در مورد ضمانت اجراهای این نهاد ها باید گفت که عمدتا محل بروز عدالت مقنن همین ضمانت اجرا است.

این نظام قانونگذاری  و قضایی متعالی و مترقی است که برای نهاد ها و عناوین رسمیت یافته اش ضمانت اجرایی وضع می نماید که از طرفی مردم جامعه میل به عهد شکنی و ضرر زدن و ارتکاب اعمال خلاف نکنند و از طرفی مرتکب اشتباه، تاوانی بیش از اندازه نپردازد. دیدگاه های نوین علاوه بر این ها ضابطه دیگری را نیز معرفی می کند و آن شکوفایی اقتصادی و اطمینان مردم به دستگاه قانونی و قضایی است. در حیطه مسئولیت مدنی ضمانت اجراها باید به نحوی وضع شود که هم متضرر از زیان احساس کند که ضررش جبران شده است و هم آن کس که ضرری را وارد نموده، بیش از میزان ضرر مجبور به جبران نشود.

بررسی ضمانت اجراهایی که در نظام های حقوقی دیگر برای این عناوین در نظر گرفته می شود و مطالعه تطبیقی آن با همان مسائل در حقوق بومی زمینه را برای آشنایی با راهکارها و ضمانت اجراهای عادلانه تر در نظام حقوقی داخلی و بصیرت بیش تر فراهم می نماید. چرا که با قیاس است که زشتی و زیبایی و نقص و فضل نمایان تر می شود.

با توجه به مقدماتی که آمد سعی ما در این مجال بر آن است که پس از بررسی ضمانت اجرا های غصب در فقه امامیه و حقوق ایران، در کنکاش معادل عنوان غصب در کامن لا و سپس بررسی ضمانت اجرا های آن عناوین بر آییم.

 بخش اول: بررسی ضمانت اجراهای غصب در فقه امامیه

گفتار اول: مفهوم غصب

در كتب فقهي غصب را  "استيلا بر مال و غير به نحو عدوان[1]" تعريف كرده اند و آن را به عنوان مصداق بارز قاعده "ضمان يد" مورد توجه قرار داده اند.

نكته ضروري در خصوص تعريف مذكور اين است كه استيلا  با قطع سلطه مالك و تصرف غاصب محقق مي شود و صرف ممانعت از تصرف و انتفاع مالك به معناي غصب نخواهد بود و بايد توجه داشت كه نمود خارجي" استيلا" گوناگون و متناسب با طبيعت اموال مختلف خواهد بود و بايد آن را به داوري عرف سپرد.[2]

فقها مواردي را كه به علت فقدان عنصر عدوان از مصاديق غصب محسوب نمي شود نيز از نظر احكام ملحق به غصب نموده اند بدين معنا كه چنين يدي را يد ضماني دانسته اند كه از نظر ضمان در حكم غصب است[3] مانند مورد مقبوضي به عقد فاسد. همچنين فقها متصرف اميني كه از حدود اذن و متعارف تعدي و تفريط نمايد را نيز در حكم غاصب تلقي كرده و مسئوليت هاي غاصب را در مورد او نيز مجري مي دانند[4] لازم به ذكر است كه قانون مدني ايران نيز در تعريف غصب و ذكر مواردي كه از نظر حكم ملحق به غصب هستند از فقه تبعيت كرده است.

 

گفتار دوم: ضمانت اجراهاي غصب در فقه امامیه

بعد از ارائه تعريفي هر جند اجمالي از غصب نوبت به بررسي ضمانت اجراهاي آن در فقه مي رسد (بديهي است كه منظور از ضمانت اجرا در بحث ما ضمانت اجراها از نوع حقوقي است و ضمانت اجراي كيفري از موضوع اين نوشتار خارج است) همان طور كه ذكر شد "غصب" در فقه ذيل عنوان قاعده ‌ضمان يد مورد مطالعه واقع مي شود از اين رو طبق مفاد قاعده مذكور و با عنايت به (علي اليد ما اخذت حتي تأديه) فقها غاصب را در وهله اول ملزم به رد عين مي دانند و معتقدند اگر عين تلف شده باشد يا رد آن متعذر گردد غاصب بايد بدل آن را مثل يا قيمت) تأديه نمايد.

 بدين ترتيب ما نيز در ادامه مطالب ابتدا الزام به رد عين و سپس الزام به تأديه بدل را بررسي نموده و مسائل مرتبط با هر يك را به اختصار مورد توجه قرار مي دهيم. در آخر نيز اشاره اي به مسئوليت غاصب نسبت به منافع مستوفات و غير مستوفات مي نماييم.

مبحث نخست: الزام به بازگرداندن عين

تا زماني كه عين باقي است غاصب ملزم به رد آن است هر چند كه  رد آن موجب سختي و از بين رفتن مال غاصب گردد و نمي توان در اين مورد مالك مجبور به گرفتن بدل نمود[5]. برخي با ذكر اين مطلب كه در خصوص اين موضوع در ميان فقهاي شيعه اتفاق و اجماع وجود دارد چنين حكمي را لازمه احترام به اموال و مالكيت افراد و حفظ نظم اجتماعي مي دانند چرا كه اگر تجويز شود كه در چنين وضعيتي بتوان مالك را مجبور به قبول بدل نمود نظم اجتماع و اطميناني كه بايد در جامعه وجود داشته باشد از بين مي رود[6].

البته عده اي با ذكر دلايلي غاصب به عودت عين را با ملاحظه اعسار وي مورد پذيرش قرار داده اند در واقع معتقدند كه اگر الزام منجر به اعسار شود برداشته خواهد شد. و براي ادعاي خود ادله زير را مطرح ساخته اند.

1-       قاعده حرج مقدم بر احكام غصب است.

2-        با رد بدل مغصوب ديگر ضرري براي مالك عين مغصوب نمي ماند.

3-       قاعده نفي ضرر بر تسليط حاكم است.

4-       اقدام به غصب مال ديگري ملازمه با قاعده اقدام كه بر مبناي آن گفته شود غاصب خود اقدام به ايراد ضرر كرده ندارد[7].

لازم به ذكر است كه طبق عقيده ابوحنيفه رد عين مغصوب در صورت بقا واجب است ولي اگر موجب عسرت و دشواري و اشكال مانند خرابي ساختمان شود در اين حالت مال به ملكيت  غاصب  در آمده و او ملزم به تأديه بدل مي شود[8].

در ميان حقوقدانان نيز ديدگاهي وجود دارد كه معتقد است هر گاه مالك در مقام سوء استفاده از اين حق خويش برآيد و به منظور اضرار بر غاصب يا اخاذي به گرفتن مال و خرابي بنا اصرار ورزد دادگاه مي تواند او را در اين درخواست اقامه شده نامتعارف محكوم نمايد[9]. البته در مقابل برخي بر اين باورند كه در فرض ورود ضرر به غاصب درخواست عين توسط مالك از مصاديق سوء استفاده از حق نيست. چرا كه سوء استفاده از حق مربوط به موردي است كه شخصي با بكارگيري حق خويش و اعمال آن موجب ضرر ديگري شود بي آنكه ميان آنان رابطه اي وجود داشته باشد حال آنكه در مساله مورد نظر چنين نيست و از مصاديق احقاق حق مي باشد[10] .

نكته ديگري كه ذكر آن ضروري است اينكه هر گاه از فعل غاصب افزايش قيمتي در مال مغصوب ايجاد شود اين افزايش قيمت متعلق به مالك خواهد بود مگر اينكه زيادتي به شكل عين ايجاد شود (مانند ضبط ماشين ) كه در اين صورت غاصب حق مطالبه اين عين را خواهد داشت.[11]

1.1.          نقص و عيب مال مغصوب

طبق اجماع فقها هر گاه مال مغصوب معيوب شود غاصب ضامن ارش آن مي باشد خواه اين نقص و عيب از جهت غاصب ايجاد شده باشد يا علت آن امر ديگري باشد[12]. در واقع در اين مورد نيز تكليف غاصب به رد عين تغيير نيافته و غاصب ملزم است علاوه بر رد عين ارش عيب عارض شده را نيز بپردازد. نكته مهم در اين خصوص اين است كه گفته شده[13] مالك نيز نمي تواند با خود داري از قبول عين معيوب، تمام ثمن را از غاصب مطالبه نمايد .

1.2.         كاهش بهاي مال مغصوب

به اتفاق فقهاي اماميه[14] غاصب زماني كه عين را مي خواهد تأديه نمايد اگر ارزش مال در بازار كاهش يافته باشد ضامن چنين كاهش ارزشي نخواهد بود. البته در اين خصوص برخي از اساتيد حقوق[15] معتقدند كه غاصب از نظر تسبيب  مسئول خواهد بود بويژه اگر مال مغصوب در زمره اموالي باشد كه به طور معمول توسط مالك خريد و فروش مي شود چرا كه اين استيلا موجب ضرر مالك شده و اگر اين سبب ايجاد نمي گشت ممكن بود مالك ضرر نكند و استفاده اش را از عين ببرد مثل وضع يد بر كالاي زمستاني و رفع يد از آن در فصل تابستان.

مبحث دوم: الزام به تأديه بدل

الزام به تأديه بدل در دو صورت ممكن است مطرح شود گاهي اين الزام به دليل تلف مال مغصوب مطرح مي گردد و گاهي به دليل تعذر آن يعني حالتي كه به واقع مال تلف نشده است اما بنابر دلايلي عرفاً امكان دسترسي به آن وجود ندارد ضمناً بدل حيلوله نيز در همين زمينه مطرح مي گردد.

2.1.         صورت تلف مال

اگر مال مغصوب تلف شد براي الزام غاصب به بدل ابتدا بايستي بررسي كرد كه آيا آن مال مثلي بوده يا قيمي. اگر مال مثلي بوده باشد غاصب بايستي مثل آن و در صورتي كه قيمي بوده است بايد قيمت آن را بپردازد در تعريف مثلي و قيمي و ملاك تميز اين دو از هم‌، نظرات مختلفي در فقه مطرح شده است:

1-    مثلي آن است كه اجزايش از جهت قيمت به نسبت متساوي باشند. مانند گندم كه اگر صد كيلو از آن ده هزار تومان باشد پنجاه كيلو آن پنج هزار تومان خواهد بود و كم و زياد شدن گندم با كم و زياد  شدن قيمت رابطه مستقيم دارد. در حالي كه در قيمي چنين  تناسبي ديده نمي شود مانند فرش و گوسفند. مشهود بر اين نظر هستند اما مورد ايراد قرار گرفته است[16] .

2-    مثلي آن است افرادش از حيث صفات و آثار و قيمت متساوي باشند به گونه اي كه اگر دو فرد يا بيشتر از آن يا يكديگر مخلوط گردند به دليل همساني و شباهت زياد قابل تميز نباشد مانند حبوبات، در حالي كه قيمي چنين نيست[17].

3-     ملاك در تعيين مثلي و قيمي داوري عرف است و ظاهراً مصنوعات كارخانه ها در عصر حاضر مثلي مي باشد كما اين كه كالاهايي نظير روغن حيوانات و جواهر قيمي هستند[18]. نظر اخير مورد توجه قانون مدني در ماده 950 قرار گرفته و ظاهراً با منطق حقوقي نيز سازگارتر مي نمايد .

2.1.1.  تأديه مثل

هر گاه مال تلف شده مثلي باشد مسئول موظف است مثل آن را به مالك مسترد نمايد خواه قيمت بازار ارزان تر باشد و خواه گران تر و مالك نمي تواند از غاصب مطالبه قيمت كند صاحب جواهر اين مطلب را از قطعيات فقه دانسته است[19]. حال ممكن است مسائلي در خصوص مثل مطرح گردد كه به هر يك اشاره مي نماييم .

الف) سقوط مثل از ارزش: پاره اي از مواقع اتفاق مي افتد كه مثل مستقر بر عهده ي غاصب از ارزش مي افتد در اين حالت غاصب ملزم است به جاي دادن مثل قيمت آن را پرداخت نمايد چرا كه در اين حالت هم بحث تعذر مثل است[20].

حال سوالي كه مطرح است اينكه قيمت چه زماني بايد پرداخت شود. در اين زمينه عده اي بر اين باورند كه قيمت مثل قبل از آنكه از ارزش ساقط شود بايد ملاك قرار گيرد چرا كه ساقط شدن از ارزش به مثابه تلف است و زمان تلف (سقوط ارزش) زماني است كه قيمت جايگزين مثل مي گردد[21]. در مقابل برخي ديگر از محققين قيمت روز ادا را ملاك قرار داده اند[22] .

با اين استدلال كه حتي اگر بپذيريم عين پس از تلف معنا ندارد كه بر عهده متصرف مستقر باشد به (دليل اين كه عين جزئي است و با تلف همان فرد از بين مي رود) در خصوص مثل مطلب به اين صورت نيست و مثل مصاديق و افراد زيادي دارد و با تلف مثل باز در ذمه غاصب تا هنگام اداء مي تواند وجود داشته باشد زيرا امري كلي محسوب مي شود و از اين رو منعي وجود ندارد كه در صورت سقوط از ارزش باز مثل تا زمان تأديه بر ذمه متصرف باشد و هنگام تأديه به قيمت تبديل شود[23].

ب) تعذر مثل: هر گاه مالي كه تلف شده از مثليات باشد اما مثل آن مال در بازار ناياب گردد در اين حالت نيز به دليل اينكه نمي توان غاصب را تكليف ملايطاق نمود او به پرداخت قيمت ملزم خواهد شد دليل چنين حكمي را جمع بين حقين دانسته اند چرا كه از يك سوء با ناياب شدن مثل تكليف از دوش غاصب برداشته نمي شود و از سوي ديگر الزام غاصب نا مشروع خواهد بود پس تبديل به قيمت مي تواند حقوق هر دو را در نظر بگيرد به گفته شيخ انصاري مالك در قبول قيمت و يا انتظار بر رفع تعذر از مثل مختار است چرا كه هيچ گونه دليلي بر الزام او بر قبول نيست و الزام به قبول فاقد توجيه فقهي خواهد بود. ضمناً ايشان در خصوص زمان محاسبه ي قيمت نيز نظر اقوي را قيمت يوم الاداء دانسته اند[24].

ج) افزايش قيمت مثل: هرگاه قيمت مال مثلي تلف شده افزايش يابد اگر اين گران شدن در نتيجه نوسانات عادي بازار باشد غاصب ملزم است آن مثل را تهيه كرده و تأديه نمايد[25] .

حال در صورتي كه علت افزايش قيمت مثل غير عادي باشد مانند اينكه تعداد محدودي از آن به شكل انحصاري نزد يك شخص است و او با قيمت گزافي اقدام به فروش مي نمايد. در اين زمينه دو ديدگاه مشاهده مي شود. عده اي با استناد به عموم قاعده ضمان يد حكم هر دو مورد را يكي دانسته و مسئوليت را در اين فرض نيز تهيه  مثل مي دانند. اما در مقابل استدلال شده است كه پرداخت بهاي اضافي در اين مورد زيان بر شخصي ضامن است و بنابراين مسئوليت او به پرداخت قيمت تبديل مي شود با اين استدلال كه در حالت اول ثمن شيء تالف بيش از ثمن المثل نبود و ارزش جنس همان بود كه عرضه مي شد و فقط قيمت آن تغيير كرده بود اما در صورت دوم قيمت جنس آن نيست كه دارنده آن را عرضه مي كند[26] به نظر مي رسد كه از آن جا كه در بحث ضمان و جبران خسارت حالت مطلوب تدارك وضعيت سابق براي مالك است مي توان بويژه در خصوص غاصب معتقد بود كه او ملزم است در هر حال مثل را تهيه نمايد وانگهي زيان ناشي از تهيه ي مال مثلي به قيمت گزاف نيز امري است كه خود غاصب با اقدام به غصب براي خود ايجاد كرده است. پس وجهي ندارد كه ما بخواهيم چنين زياني را از وي دفع نماييم. 

2.1.2. تأديه قيمت

در حالتي كه مال تلف شده از اموال قيمي باشد يا اينكه مال مثلي باشد اما تأديه مثل ممكن نباشد غاصب در مقابل مالك الزام به پرداخت قيمت مي گردد آنچه كه در زمينه بحث قيمت بايد مورد بررسي قرار بگيرد اين است كه قيمت چه زماني مناط اعتبار مي باشد آيا قيمت زمان غصب يا زمان تلف مال يا قيمت زمان تأديه يا ...؟ در اين خصوص اتفاق نظر در ميان فقها ديده نمي شود كه در ذيل اشاره اي به نظرات مي كنيم.

1-       قيمت روز استيلا يا يوم الاخذ ملاك است.

2-       بالاترين قيمت ميان روز غصب تا روز تلف ملاك تعيين قيمت است[27].

3-       ملاك در تعيين قيمت، قيمت روز تلف مي باشد. صاحب جواهر اين نظر را مورد توجه قرار داده و استدلال مي نمايد كه تاهنگامي كه مال مغصوب در يد متصرف است غاصب ضامن بازگرداندن عين آن به صاحبش است و تعهد و ضماني به تأديه قيمت ندارد اما از زماني كه عين تلف مي شود ضمان غاصب از رد عين به تأديه بدل تبديل مي شود كه اگر مال مثلي نباشد اين ضمان به قيمت منتقل مي گردد و بنابراين لحظه ي اين تبديل ضمان، به لحاظ تعيين قيمت معتبرمي باشد[28].

4-       براي تعيين قيمت مناسب بايد قيمت روز پرداخت را مد نظر قرار داد[29] در توجيه اين نظر گفته شده[30] كه مستفاد از قاعده "علي اليد" اين است كه غاصب همواره ملزم به پرداخت همان چيزي است كه آن را غصب كرده و الزام او به پرداخت بدل در هنگام تلف يا تعذر به معناي ضمان مستقلي نيست تا به دنبال آغاز آن باشيم بلكه تأديه بدل همان تكليف اصلي است كه در مقام خروج از عهده بروي مقرر مي گردد به تعبير ديگر عهده ي غاصب كماكان مديون به پرداخت عين مي باشد اما در حين اداء چون پرداخت عين ممكن نيست به پرداخت نرخ همان روز ملزم مي گردد.

5-       بالاترين قيمت در فاصله زماني بين تصرف و روز پرداخت. ظاهراً در خصوص اين نظر به اصل الاشتغال توجه شده است يعني براي اين كه غاصب برائت ذمه يقيني حاصل كند بايد بيشترين قيمت را بپردازد شيخ انصاري با ذكر اين دليل معتقد است كه اين مورد از موارد اجراي اصل برائت است نه اصل اشتغال چرا كه ترديد در تكليف زائد مي باشد[31].

6-       لازم به ذكر است كه در ميان حقوقدانان دكتر كاتوزيان[32] معتقد است با توجه به اينكه بهاي كالاها رو به فزوني است و احتمال دارد از زمان تلف تا صدور حكم چند برابر گردد لذا اگر هدف اين است كه ضرر مالك جبران شود بايستي پذيرفت كه محدود ساختن ميزان آن به قيمت زمان تلف موجب مي شود تا بخش مهمي از ضرر وي جبران نشده باقي بماند.

 

2.2.        صورت تعذر رد عين

در مباحثي كه ذيل عنوان قاعده ي ضمان يد و بحث غصب مطرح شده است معمولا مواردي را ذكر مي نمايد كه عين به واقع از بين نرفته و تلف نشده اما به دلايلي حكم به تلف آن مي شود.

و در نتيجه غاصب نيز ملزم به پرداخت بدل (اعم از مثل يا قيمت )مي گردد.

لازم به توضيح است[33] كه شيء در صورتي در حكم تلف فرض شده و ضمان عين براي هميشه منتفي مي گردد كه تعذر رد عين دائمي بوده و عرف نيز از رفع تعذر نااميد باشد اما اگر تعذر موقتي بوده و اميد به رفع آن باشد بدل حيلوله جايگزين آن مي شود كه راجع به آن در پايان اين قسمت نكاتي را  مطرح مي نماييم .

مواردي از تعذر دائمي و حكم به تلف: 

الف) موردي كه تأديه عين موجب خراب شدن آن عين گردد مانند آجرهايي كه در ساختمان به كار رفته و بيرون كشيدن آن آجرها موجب تخريب آن ها شود يا مانند نخي كه در لباس به كار رفته و كندن آن موجب تلف خود نخ شود.[34]

ب) موردي كه رد عين موجب تلف جاني يا از بين رفتن اموال مورد احترام ديگران شود[35]. مثال اين مورد نخي است كه در بخيه به كار رفته و در آوردن آن موجب تلف جان شود يا چوب مغصوب به كار رفته در قايق بر روي آب.

ج) جائيكه ورود خسارت بر غاصب بسيار عظيم باشد. قائلين[36] به اين مورد معتقدند كه اگر رد عين موجب تخريبي عظيم و تضييع اموال متعلق به غاصب نيز گردد با توجه به ادله اسراف و تبذير بايد از طريق پرداخت بدل خسارت مالك جبران شود و در نتيجه حكم به رد عين مشكل و بعيد مي نمايد.

د) هنگامي كه مال مغصوب با مالي از جنس ديگر چنان ممزوج شود كه تميز آن دو ممكن نباشد. مثل شير و سركه، بين فقها در اين مورد اختلاف نظر است.

صاحب جواهر[37] در اين مورد حكم به شركت نموده است به نسبت قيمت ثمن فروش اما نظر ديگر[38] معتقد است كه مالك در رضايت به شركت يا مطالبه بدل مخير است.

نكته اي كه در بررسي مواردي كه حكم تلف را در خصوص عين جاري مي كنيم از اهميت برخوردار است. اين است كه بايد با يك نگاه عرفي با مساله مواجه شويم برخي از اساتيد حقوق با بيان اين مطلب معتقدند جايي كه مال چنان تبديل شود كه هيچ خاصيت محسوسي نداشته باشد آن مال تلف شده است. همچنين موردي كه مال خاصيت اصلي را از دست بدهد نيز اين چنين خواهد بود مانند اسبي كه بميرد يا اتومبيلي كه تصادف كند و نيز قابل تعمير گردد[39].

2.3.       بدل حيلوله

فرض بدل حيلوله ناظر به موردي است كه عين مال مغصوب تلف نشده ولي امكان عرفي بازگرداندن آن نيز وجود ندارد مانند ظرفي از طلا كه در دريا افتاده و بيرون آوردن آن چنان دشوار است كه غير ممكن مي نمايد[40]، البته مالك مي تواند صبر نمايد تا رفع تعذر گردد و يا مطالبه نمايد[41].

آنچه به عنوان « بدل حيلوله » به مالك داده مي شود به ملكيت او درآمده و مي تواند از هر نوع تصرفي كه مايل است در آن بكند ولي هر گاه عين مغصوب در اختيار مالك قرار گيرد مالكيت او نسبت به بدل مذكور از بين خواهد رفت. چه اينكه با انجام دادن تعهد اصلي ديگر موجبي براي تملك بدل يا خسارت ناشي از عدم انجام تعهد باقي نمي ماند. هر گاه جهتي كه مانع از رد عين شده است از بين برود، هم مالك مي تواند با رد بدل آن را مطالبه نمايد هم غاصب حق دارد با تسليم عين مغصوب، بدل را پس بگيرد[42].

مبحث سوم: ضمان منافع

در بحث منافع فقها منافع را به مستوفات و غير مستوفات تقسيم مي كنند در خصوص منافع مستوفات مثل استفاده غاصب از ماشين، فقها بر ضمان غاصب اتفاق نظر دارند و علاوه بر مسئوليت مربوط به عين و بدل او را ملزم به پرداخت قيمت منافع مذكور نيز مي دانند . اما در خصوص منافع غير مستوفات اختلاف نظر وجود دارد.(مانند اينكه غاصب ماشين ديگري را غصب كرده و آن را در پاركينگ نگهداري نمايد) در اين خصوص گروهي از فقها به ضمان اعتقادي ندارند اما مشهور در همين فرض نيز حكم به ضمان مي نمايد[43]. مستند مشهور فقهاي اماميه  نسبت به ضمان اعم از مستوفات و غير مستوفات عموم قاعده علي اليد مي باشد. زيرا اولاً منافع عموماً مال محسوب مي شوند. مستقلاً  مشمول مفاد كلمه «ما» ي موصولي در حديث علي اليد مي گردند و ثانياً به تبع عين تحت سلطه و استيلاي غاصب قرار مي گيرند و از اين رو در عهده وي قرار دارند و بايد به صاحبش برگردانده شوند خواه مستوفات باشند خواه غير مستوفات[44].

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم اردیبهشت 1390ساعت 14:27  توسط جواد معتمدی  |