دادخواهان

1- در فرجام خواهی از احکام مالی (بند الف م. 386): الف) نوع تأمین: ماده مذکور صرفا قید مناسب را آورده است. که ظاهرا با توجه به وضعیت و اثر آن بر تأمین گذار و طرف دعوا است اما درمورد سایر شرایط مثل ماهیت و نوع تأمین اطلاق دارد. و چون اطلاق افاده عموم مینماید باید گفت از لحاظ قانونی شامل هرگونه تأمین ممکن الوصول است.[2]

انواع تأمین ممکن الوصول: 1- وجه نقد 2- اموال غیر منقول 3- اموال غیر منقول (مانند اوراق بهادار یاسهام بی نام و ...) 4- ضامن یا کفیل*

* آیا امکان أخذ کفیل به عنوان تأمین، در آیین دادرسی مدنی وجود دارد؟ با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مواردی بازداشت مدیون ممکن و نیز دارای منفعت عقلایی است. لذا بعدی ندارد که کفیل نیز به عنوان تأمین أخذ شود.

ب) میزان: أخذ تأمین (در این موارد) به میزان کم تر از محکوم به تخلف انتظامی است. (حکم های شماره 3441- 26/8/1321 و 3656- 16/1/1324 دادگاه عالی انتظامی قضات) ولی بیش تر از آن، به میزان خسارت تأخیر تأدیه (مطابق نرخ تورم. به استناد ماده 522 ق.آ.د.م. و تبصره الحاقی ماده 1082 ق. م. در مورد مهریه و تبصره الحاقی ماده 2 ق.ا.ق.ص.چک در مورد چک) مجاز است.

2-    در فرجام خواهی از احکام غیر مالی (بند ب م. 386): در این مورد هم در ماده 386 ق.آ.د.م. صرفاً قید مناسب برای نوع و میزان تأمین آمده است. مناسب بودن با توجه به احتمال ورود خسارت و اعاده عملیات اجرایی تأمین از نوع مناسب تعیین می شود.

*به باور نگارنده در این مورد باید بین دو دسته از احکام غیر مالی تفکیک قایل شد: 1- احکام غیر مالی با آثار مالی (مانند حکم رشد و حجر): در این مورد دادگاه با توجه به آثار مالی آن می تواند أخذ تأمین نماید. چنانچه اگر سفیهی قصد معامله ملکش را دارد و لذا درخواست (یا دادخواست) اعلام رشد شده است، می توان با توجه به آثار آن نوع و میزان تأمین را مشخص نمود.

 2- احکام غیر مالی بدون آثار مالی ( مانند طلاق): هر چند قانونگذار ساکت است ولی مطابق نظر مشورتی شماره 5349 اداره حقوقی دادگستری، با توجه به نظریه کارشناس عمل می شود. اما در عمل دادگاه ها بدون أخذ تأمین هم، با توجه به تالی فاسد شرعی احکامی مانند طلاق اجرا را به تأخیر می اندازند.