يکي از مهمترين چالشهاي دانشجويان انتخاب موضوع و ايده مناسب براي پايان نامه است. در اين بخش اطلاعات ۱۹ منبع بسيار مناسب و پذيرفته شده لاتين که شامل اطلاعات بسيار خوبي در زمينه پروپوزال و پايان نامه هستند، معرفي شده است.
قلمی از قلمدان قاضی افتاد
شخصی که آنجا حضور داشت گفت: جناب قاضی کلنگ خود را بردارید
قاضی خشمگین پاسخ داد: مردک این قلم است نه کلنگ، تو هنوز کلنگ و قلم را از هم باز نشناسی؟
مرد گفت: هرچه هست باشد،
تو خانه مرا با آن ویران کردی...
عبید زاکانی
بررسی فقهی_حقوقی رابطه مال و ملک
سید احمد دهقانی
تعریف مال
مال از نظر لغوی، در کتب فارسی به دارایی، خواسته، هستی و آنچه ارزش مبادله داشته باشد معنا شده است (لغت نامه دهخدا، دهخدا، علی اکبر، ج 13، ص 19984) و عده ای مال را معرب malor یا melon که لغت یونانی است دانسته و اینکه آن را برخی از ریشه «میل» دانسته اند رد کرده اند.
(وسیط در ترمینولوژی حقوق، جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ش 3407)
البته در کتب لغت عرب مال از ریشه «مول» دانسته شده و جمع آن را اموال دانسته اند و این طور معنا شده است که «آنچه که از اشیاء به ملکیت در می آید» (المنجد، معلوف، لوئیس، ص 780)
سید احمد دهقانی
در این تحقیق به برخی از این سیاست ها با توجه به قوانین و سیاست های کلی پرداخته ایم .قوانینی که در این راستا مورد بررسی قرار گرفته است عبارت است از :
1- قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 18/10/1389
2- صندوق حمایت از پژوهشگران کشور مصوبه شورای انقلاب فرهنگی(جلسه 522-7/5/1382)
3- آیین نامه تجاری سازی نتایج تحقیقات در راستای مواد 47 و 45 قانون برنامه چهارم توسعه
4- قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات 28/5/1389
بسمه تعالی
تأثیر زمینه گرایی در تفسیر قرارداد
بخش دوم کتاب تفسیر قراردادها نوشته کاترین میشل- ترجمه جواد معتمدی
Interpretation of contracts, Cathrine Mitchel, Routledge, 2007.
در بخش گذشته ماهیت کلی تفسیر قراردادها بررسی و به مناقشاتی از قبیل این که آیا معنای آشکار متن قابل دریافت است یا خیر و این که چگونه باید به مقصود یک قرارداد دست یافت، اشاره شد. بخش اخیر دیدگاه هایی را که دادگاه ها هنگام تفسیر قرارداد اتخاذ می نمایند به نحو مشروح و مفصل تری بررسی می نماید. البته ابتدائاً به نحو اجمال، "قواعد تفسیر"ی[1] که دادگاه ها به طور سنتی به کار برده اند را مطالعه و سپس به طرح بیانات لرد هافمن راجع به اصول تفسیر قرارداد می پردازیم. شاید از آن وقت که لرد هافمن گفت " کولهبار نظری[2]" تفسیر قانونی ترک شده است، دیگر قواعد فنی تفسیر {مثل اصول لفظی}{در تفسیر قرارداد} مطرح نمی شود. با این حال برای کشف معنا و راهبرد تحول لرد هافمن، محتوای این کوله بار را به اختصار مطالعه میکنیم. جنبههای شاخص و مهمتر سخن وی نیز موشکافی و تشریح می شود. در بخش سوم نیز به کند و کاو در خصوص ایرادات و دشواری های تفسیر زمینه گرا خواهیم پرداخت.
مقدمه:
[1] «هر کس علیه نظام جمهور اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
(A Comparative Study Of Common Law’s Conversion Rules In Light Of Islamic Jurisprudence)
جواد معتمدی مرتضی شب خیز
بخش دوم: بررسی ضمانت اجراهای غصب در کامن لا
گفتار اول: معادل غصب در کامن لا
مبحث اول: کانورژن یا تراور (Conversion or Trover)
در فرهنگ های حقوقی عمدتا کانورژن را به غصب ترجمه نموده اند. در واقع نیز نزدیک ترین شبه جرم در کامن لا به مفهوم نهاد غصب در فقه همین نهاد است. تراور نیز در کامن لا به همین معناست. ذیلا دو تعریف از آن را همراه با توضیحاتی برای روشن شدن حدود تعریف، به اختصار می آید:
1- کانورژن تصرف یا خلع ید خطا آمیز (wrongfully) مال غیر به نحو مالکانه است.
2- فعل یا افعال مداخله در مال غیر بدون مجوز قانونی همراه با نادیده گرفتن حق غیر بر آن مال؛ به نحوی که دیگری را از تصرف و بهره اش از آن مال محروم نماید.[1]
[1] Black’s law dictionary, p356
بررسی تطبیقی ضمانت اجراهای غصب در فقه و کامن لا
جواد معتمدی-مرتضی شب خیز
حقوقدانان داخلی سعی بر آن دارند که برای اعمال مختلف مسئولیت آور، قاعده عام مسئولیت ایجاد نمایند و رفتار های مسئولیت آور محدود به عناوین خاصی نباشد. اما به طور سنتی عناوین موجد مسئولیت در فقه مشخص و معین شده اند که منحصر است به غصب و اتلاف و تسبیب.
در کامن لا هم وضع به همین منوال است. حقوق مسئولیت مدنی در کامن لا به حق به حقوق شبه جرم (tort law) تعریف شده است چرا که در کامن لا مسئولیت مرتکب عمل مسئولیت آور (tortfeasor) منوط به احراز عنصر قانونی که همان عنوان شبه مجرمانه باشد است. درست شبیه حقوق کیفری. یکی از این عناوین کانورژن (Conversion) یا تراور (Trover) است که شباهت موضوعی بسیاری با غصب در فقه و حقوق داخلی دارد. البته دقیق تر آن است که بگوییم رابطه این عناوین در کامن لا با غصب در فقه، عموم و خصوص من وجه است. مثلا در فقه بقای استیلا به نحو عدوان بر مال غیر حکما غصب است اما در کامن لا تحت عنوان شبه مجرمانه یا تورت دیگری با عنوان تجاوز به کالای غیر (Trespass to goods) و یا تجاوز به ملک غیر (trespass to land) شناخته می شود و موجب مسئولیت است.
خلاصه کلام آن که شباهت عمده عنوان غصب و کانورژن از آن جهت است که هر دو عناوین معین مسئولیت آورند و لذا در بررسی تطبیقی آن ها نیاز چندانی به مطابقه قواعد عام مسئولیت آور نیست بلکه عمده تلاش ما کنکاش برای یافتن عناوینی در کامن لا است که عنوان غصب را پوشش دهد.
جواد معتمدی
صحت اجل در ایقاعات: بررسی وضعیت صحت یا بطلان تأجیل در ایقاعات نگارنده را بر آن می دارد که امکان تأجیل را در اقسام ایقاعات تحلیل کند. ایقاع یا مؤثر در حق عینی است و یا مؤثر در حق دینی. با توجه به آن که از ارکان اجل عارض شدن بر تعهد است، امکان تأجیل در قسم اول موضوعا منتفی است. هر چند عقود و ایقاعات موجد حق عینی نیز تعهدات جانبی بسیاری به بار می آورند که موضوع اجل می باشد. بارزترین نمونه آن بیع عین معین است که مقتضای وجود اجل در ذات آن وجود ندارد. بلکه اجل بر تعهد فرع بر بیع یعنی الزام به تسلیم عوض عارض می شود. اما دو نوع ایقاع دیگر محتاج بررسی بیش تر است: یکی طلاق مؤجل است و دیگری اجل در ایقاعات موجد حق دینی؛
كاربرد استصحاب در دادرسي
علي وليخاني
دلايل را ميتوان به سه دسته تقسيم نمود:1-دليل به معناي خاص(بينه)2-امارات 3-اصول عمليه
وقتي دادرس حق استفاده از اين اصول عميه را دارد كه هيچ گونه دليل ويا اماره اي در دسترس نداشته باشد،در اين صورت است كه براي رفع نزاع موجود با تمسك به اصول عملي حكم ظاهري را صادر مينمايد.
استصحاب يكي از اين اصول است كه عرش اصول ناميده شده وابقا ماكان مي باشد يعني يقين سابق را نسبت به شك حال تسري داده كه اين دو ركن اساسي استصحاب است.بايد توجه داشت كه نميتوان يقين حال را نسبت به شك ماقبل تسري داد همانطور كه ديوان عالي در راي شماره 6964-673 مورخ 1310 اين مورد را متذكر شده است.
ترجمه
Duress through civil litigation
John P. Dawson
اکراه از طریق دعاوی مدنی
ترجمه: جواد معتمدی
چکیده ترجمه: مقاله ای که پیش رو است ترجمه مقاله ای از پروفسور داوسون استاد فقید دانشگاه میشیگان است راجع به امکان و نحوه ایجاد اکراه از طریق تهدید یا اقامه دعوای مدنی. شاید در بدو امر این گونه به نظر برسد که تهدید یا اجرای حق قانونی نمی تواند ایجاد اکزاه نماید. ولی در این مقاله داوسون اثبات می کند که در سیستم کامن لا ـمخصوصا کامن لای مدرن آمریکاـ چنین امکانی از طریق توسعه دعوای اکراه برای ابطال سازش های خصوصی ناشی از فشار خود دعوا (مثل فشار ناشی از استرایک سویت ـstike suit -) یا فشار ناشی از ابزار های جانبی مثل بازداشت بدهکار یا توقیف اموال وجود دارد. با این حال از آن جا که به طور تلویحی فهمیده می شود که نویسنده معتقد به torts law است نه tort law لذا توسعه شبه جرم tort بودن این نوع اکراه را نفی می نماید. وی همچنین توسعه قرار منع را به دلیل دخالت در حق دادخواهی طلبکار عادلانه نمی داند. اصل مقاله در مجله میشیگان در سال 1946 به چاپ رسیده است
متن ترجمه:
1-اکراه با استفاده از دعاوی مدنی نقطه آغازین مناسبی را برای تحلیل نظریه جدید اکراه اقتصادی فراهم می کند. این نوع فشار (یعنی فشار ناشی از دعوا)، چه به تنهایی به کار رود و چه همراه با دیگر حالات اجبار[1]، ممکن است در موقعیت های مختلفی که در آن ها دعوای مدنی برای اکراه دیگری اقامه شده است، به طرز صحیح و مناسب روی دهد. در عین حال شاید به خاطر همین موضوع است که توسعه اکراه به مثابه یک اصل ترمیمی[2]، دست به گریبان مقاومت های شدیدی شده است....
جواد معتمدی
خلاصه: ماده 386 ق.آ.د.م. به اثر فرجام خواهی در تأخیر در اجرای حکم (مالی و غیر مالی) پرداخته است.[1] فروضی که قانونگذار در این ماده مطرح نموده است ، با وجود اختلافاتی، در یک نکته اشتراک دارند و آن اخذ تأمین مناسب پیش از تأخیر اجرای حکم است. در این مجال به این پرسش می پردازیم که منظور مقنن از تأمین مناسب در هر یک از احکام مالی و غیر مالی چیست؟
جواد معتمدی
چکیده: ماهیت شناسی نهاد های حقوقی، خصوصاً نهاد های نو (مستحدثه) بهترین روشی است که به حقوقدان کمک می کند تا درباره آثار آن نهاد به صورت نظام مند نظر دهد. بنابر این بنیادی ترین بحث برای شناخت آثار اداره شرکت، از جمله حقوق، اختیارات، وظایف و مسئولیت های مدیران شرکت، شناخت ماهیت رابطه مدیران با شرکت است. در این خصوص برخی حقوقدانان داخلی مدیران را وکیل شرکا و برخی وکیل شرکت می دانند. ولی هر دو نظر با ایرادات عمده ای روبرو است. برخی نیز مدیران را نماینده قانونی شرکت معرفی می کنند که قابل تأمل است. جدید ترین نظریات هم تمایل به رکن بودن مدیران دارد. اما در حقوق انگلیس علیرغم سابقه ای که مدیران را به مثابه امانت پذیر(trustee)می دانستند، امروزه گرایش غالب بر وکیل دانستن مدیران است. در این مقاله خواهد آمد که وکالت مذکور در حقوق انگلیس کمی با وکالت در عرف حقوقی ما متفاوت است بنابر این به تفویض وکالت شبیه تر خواهد بود.
فصل سوم :بررسی شرط ضمنی در قانون مدنی
مبحث اول: شرط بنايي در قانون مدني
در فصل گذشته به اثبات مشروعيت شرط بنايي در فقه اماميه پرداختيم و بر ما روشن گردد که اين شرط از ديدگاه فقهاي اماميه جايز و لازمالاجرا ميباشد، ولي در اين فصل به بررسي جايگاه شرط ضمني بنايي در قانون مدني ميپردازيم، البته بر همه روشن است که اگر امري را فقهاي اماميه تجويز کرده باشند کمتر زماني است که قانون مدني آن را نپذيرفته باشد ـ با اين وجود استناد مستقيم به مواد قانون مدني و نظرياتي که حقوقدانان در اين باب دادهاند خالي از لطف نميباشد:
قانون مدني ايران تعريفي از شرط ضمني ارائه نداده است تا چه برسد به اينکه بخواهد به شرط ضمني بنايي اشاره نمايد ولي با تأمل در قانون مدني موادي پيدا ميشود که به شرط بنايي اشاره دارد من جمله مواد 1113 و 1128 اين قانون:
ماده 1113 «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اينکه شرط شده يا آنکه عقد مبني بر آن واقع شده باشد».
پس، همانطور که از قسمت دوم اين ماده فهميده ميشود، به تعهدات بنايي به صورت ضمني اشاره مينمايد، يعني اگر که طرفين عقد خود را مبتني بر شروطي بنا نهند که قبلاً در مورد آنها اتخاذ تصميم نمودهاند به نحوي که بعداً با تراضي همديگر و مبتني بر آن تعهدات، تعهدي را پايه نهاده باشند، در اين صورت با تعهداتي مواجه ميشويم که جنبهي بنايي داشتهاند.
محمد جواد گوهریان (قسمت اول )
چکیده :
ممطح نظر است که عقد یک تعهد اصلی و شرط یک تعهد تبعی است از اینرو تا زمانیکه عقد تحقق نیابد بحث از مشروعیت شرط منتفی خواهد بود فلذا در این تحقیق به اجمال به بررسی یکی از از اقسام شرط یعنی شرط ضمنی پرداخته ایم به نحوی که در باب مشروعیت آن سخن رانده و از مبانی توجیه کننده لزوم استناد به آن از سوی محاکم بعنوان یک قاعده ای که در تراضی طرفین وارد نشده است ، یاد کرده ایم فلذا باید با تاملات بسیار و در چارچوب اجرای عدالت ، محاکم را توجیه نمائیم که اصولا آنچه بعنوان شرط ضمنی شناخته می شود شالوده ای است برای اجرای عدالت نه اینکه وسیله ای باشد برای اجرای بی عدالتی و گسترش نظرات جانبدارانه در جهت منافع یکی از طرفین دعوا ، از اینرو در این مختصر تلاش نموده ایم که با استناد به اصول حقوقی و موازین فقهی به توجیه مشروعیت شرط ضمنی بپردازیم ولی تا حدی که آنرا یک وسیله برای اغماض نظرات مغرضانه معرفی ننمائیم . فلذا برای رسیدن به این مقصود تلاش شده است تا ضمن ارائه ی تقسیم بندی مناسب از شروط ، احکام هر یک از آنها را بطور مفصل مورد بررسی قرار دهیم تا شاید ضوابطی ارائه گردد که محاکم با توجه به آنها و در چارچوب آنها به اعمال شرط ضمنی در تصمیمات خود بپردازند تا از اینرو نظام قضایی ما هر چه بیشتر از گذشته دارای انسجام فکری و قضایی گردد . البته نباید از نظر دورداشت که در این تحقیق با بررسی تطبیقی کامن لا تلاش وافری شده است تا هر چه بیشتر از سابق در جهت توسعه ی مبانی شرط ضمنی کوشش نماییم ،امری که با تثبیت نکات مثبت آن حقوق ،می تواند به فرایندی منجر شود که نتیجه اش گزینش نکات مثبت مربوط به شرط ضمنی در کشور ما می باشد .
جواد معتمدی
عدالت در لغت، واژه ای است با معانی گوناگون و متفاوت. منشاء این تفاوت این است که عدالت در مواضع مختلف، کاربرد و بلکه ماهیت متفاوتی دارد. بنابر این عدالت آنجا که صفت پروردگار می شود مفهومی دارد ماهیتا متفاوت از مفهوم فردی اش و نه فقط بالعرض. همین گونه است جایی که عدالت را در مفهوم اجتماعی به کار می بریم و جایی که وصف گزاره های حقوقی یا تصمیمات قضایی است. اما در مورد اخیر به نظر می رسد مفهوم عدالت نزدیکی بسیار و یا حتی اشتراک معنوی با مفهوم انصاف دارد. با این توضیح و با توجه به این که امروزه گرایش زیادی وجود دارد که انصاف را مؤثر در تصمیمات قاضی نماید، بی وجه نیست که بگوییم قاضی می تواند بر اساس آنچه عادلانه می داند رای دهد. اجرای چنین تصمیمی به دو صورت ممکن است: یکی در مرحله تفسیر قانون و قرارداد و دیگری موقع تطبیق نتیجه تفسیر با حکم قانونی. در مورد اول باید گفت انصاف یا عدالت عمدتا و به طور ناخود آگاه مؤثر بر نحوه تفسیر قاضی است ولی دادرس می تواند مستقیماً نیز به آن استناد کند. چنین استناد مستقیمی در صورتی ممکن است که عدالت به عنوان قاعده فقهی پذیرفته شود. قاعده ای هم عرض سایر قواعد فقهی. ادله شرعی محکمی وجود دارد که عدالت جدای از این که مبنای احکام شرع است می تواند به عنوان قاعده ای فقهی هم عرض سایر قواعد فقهی پذیرفته شود
جواد معتمدی
امروز که در کتابخانه مشغول مطالعه در مورد مفهوم عدالت بودم و البته از سردرگمی خودم میان تعاریف گوناگون و پیچیده راجع به آن بسیار خسته، میان سایر کتاب ها هم سرکی کشیدم که به مطلب جالبی بر خوردم و یادآوریش را به عنوان تحفه کوچکی به دوستان مخصوصا آقای ملک شاهی و آقای دهقان فرصت شمردم.
آقای دکتر محمد حسین ساکت در مقاله اولش در کتاب دادکاوی واژگانی را به عنوان جایگزین های نیک واژگان بیگانه تازی در حقوق پیشنهاد داده است که بعضا بسیار جالب و با پشتوانه فکری قوی است و البته قابل استفاده. از جمله آن هاست:
چکیده:
قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی علیرغم خلاف اصل دانستن حق توکیل به غیر برای وکیل آن را پذیرفته اند. توکیل به غیر، در ماهیت، وکیل گرداندن دیگری برای موکل است. بنابر این وکیل با واسطه حقوق و حدود وکیل مستقلی را برابر موکل داراست. وکالت وکیل اول نیز پس از توکیل به غیر باقی است مگر این که مقصود او از توکیل به غیر تفویض اختیار بوده باشد. چرا که تفویض وکالت، عملی است که ماهیتا شامل دو عمل حقوقی استعفای وکیل بلا واسطه و توکیل به وکیل با واسطه است. بنابر این چنانچه وکیل بلا واسطه به وکیل دیگر توکیل دهد اصولا اختیارات وکیل بلا واسطه و حدود و حقوق وی نسبت به موکل باقی است ولی در صورت تفویض جایگزین وکیل اول در حقوق و حدودش نسبت به موکل می شود.
محمد جواد گوهریان
چکيده
قدمت قانون تجارت فعلي و عدم پوشش نيازهاي روز تجار از يک سو، تحولپذيري مقررات حاکم بر امور اقتصادي بواسطهي تحولات اقتصادي و الکترونيکي روز دنيا از سوي ديگر، همواره تفکر اصلاح قانون تجارت را به جامعهي حقوقي ايران تحميل کرده بود. از اينرو اين القائات مبتني بر ناکارامدي قانون تجارت فعلي، زمينه را براي ارائه لايحهاي جديد در تاريخ 10/5/1384 به مجلس فراهم نمود. لايحهاي که کوشيده است تا از جامعيت کاملتري نسبت به قانون سابق برخوردار باشد، که در اين مختصر ميزان وصول به هدف فوق و نقاط ضعف و قوت آن لايحه را بررسي خواهيم نمود. در اين راه تلاش شده است ضمن دو فصل بدون پرداختن به مسايل حاشيهاي و کماهميت، تغييرات کلي مورد بررسي قرار گرفته، در خصوص آنها نفياً و اثباتاً اظهار نظر شده و حتي الامکان در جهت رفع ايرادات، راهکارهايي مطرح گرديده است.
واژگان کليدي: لايحهي تجارت پيشنهادي.اوراق مشارکت.محاکم تجارتی.دوران بازسازی.
چکیده
گردش بالا و جریان اسناد تجاری در عرصه بین المللی زمینه را برای بروز تعارض قوانین در شکل و ماهیت و آثار و دعاوی مربوط به آن ها، در حد زیادی آماده می کند. از آن جا که روز به روز بر حجم روابط تجاری و مالی بین المللی افزوده می شود تلاش های زیادی برای رفع این تعارضات از طرف دولت ها در قالب کنوانسیون های بین المللی و حتی نزدیک نمودن محتوای قوانین داخلی کشور ها به یکدیگر صورت پذیرفته که در بخش کلیات این مقاله به طور گذرا به سابقه این تلاش ها و کنوانسیون های راجع به اسناد تجاری اشاره خواهد شد. سپس منظورمان از اسناد تجاری را می آوریم. مقاله پیش رو سعی می کند در بخش های بعدی با توجه به حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون های بین المللی، و نظر به مراحل مختلف صدور، گردش و اجرای اسناد تجاری به ترتیب قواعد حل تعارض راجع به اعتبار تعهدات براتی، قواعد حل تعارض راجع به ظهرنویسی و قواعد حل تعارض راجع به اجرای تعهدات براتی را بررسی کند.
موضوع وب گاه پیش رو که از عنوانش هم پیداست یادداشت و تبادل دغدغه ها و اندیشه های حقوقی است. اندیشه ها و دغدغه هایی که شاید هر روز در ذهنمان جولان می دهند و از اندیشیدن به آن لذت می بریم. یا نکته های زیبایی که توی کوچه و خیابان یا سر کلاس ها می شنویم و لذت شنیدن آن مثل عطر نفس های عزیزی که از کنارمان می گذرد در خاطرمان می ماند و شاید تقسیم آن با دیگران درست عکس تقسیم های ریاضی! به آن می افزاید.
سپاس