دادخواهان

2-مفهوم اکراه در حقوق آمریکایی_انگلیسی  ابتدائاً به عنوان محصول مشترک حقوق جرائم و شبه جرم ظاهر شد و هنوز هم نشانه هایی از خطا (یا جرم)[1] خشن و آسیب رساننده را حفظ کرده است. تعاریف مرسوم از اکراه، مانند گذشته، عمل خطاکارانه[2] یا تهدید توسط مکرِه را یکی از عناصر سازنده اکراه میداند. این محدودیت (وجود عنصر مذکور) از نگاهی دیگر نیز مورد انتقاد واقع شده است؛ به این عنوان که بقای این عنصر نامشخص و گمراه کننده است چرا که تغییرات (فکری) با اهمیت قرن گذشته را بازگو نمی کند. اما نمی توان گفت که دوام و بقای این عنصر صرفا به واسطه قدرت نظریات (با تکرار مداوم برای حفظ خودشان) بوده است. حس قوی نارضایتی روانی که مفهوم اکراه آن را می رساند، یکی از نتایجی است که تا اندازه ای از تصویر نظریه اقتصادی و اجتماعی اخیر فهمیده می شود. تصویر جامعه ای که (به طور عادی) آزادی مطلوب آن عمدتاً تحقق یافته است و "اجبار" در آن محدود به حیطه ناچیز ناسازگاری قابل اصلاح[3]  شده است.؟- اگر باری چنین تشخیص داده شود که در مبادله کالاها و خدمات در شرایط آزاد، اکراه و اجبار مفهومی عام است، آزادی ای که جامعه و اقتصاد آزاد به آن می اندیشد شامل آزادی برای اجبار هم خواهد شد بنابر این از آزادی ایده آل جلوگیری نشده است.

 چرا که مطلوب این آزادی، (به احتمال زیاد) ایجاد توسعه در منابع تولیدی و ایجاد بیش ترین ظهور فعالیت های انسانی است. ولی مشکل راجع به اکراه یکی است  و آن سرزنش (محکوم نمودن) ابزار اجبار در اشکال مختلفی که به کار می روند نیست بلکه مشکل، راجع به شناخت وسایل مجاز و محدودیت هایی است که آن ابزار در آن به کار می رود. پس از (درک) این (مطلب) است که لکه ی ننگی که بر پیشانی اکراه است رنگ می بازد و تفاوت ها بر می گردد به تفاوت در درجه. و راه ارزش گذاری نظریات قانونی زیر پرتو اهداف وسیع تر (غایی) روشن می شود.[4]

3-مطالعه قوی اکراهی که با استفاده از فرم های دعاوی مدنی مطرح می شود، با مشکلاتی روبرو است. اولین مشکل هر چند جدی ترین مشکل نیست، دخالت همیشگی ملاحظات مصلحت اندیشانه ویژه ی این نوع از فشار است. ملاحظاتی که از روشن شدن دقیق می گریزند. ولی با این حال باید به آن ها اهمیت داد. تا زمانی که کاربرد نظریات راجع به اکراه در اکثر موضوعات با این ملاحظات غیر قابل تعریف در یک فرمول ساده مواجه می شوند، اکراه در دعاوی مدنی تنها از حیث درجه با اکراه در سایر اشکال تفاوت می کند. مشکل جدی تر از این واقعیت بر می خیزد که مطالعه مستقل اکراه از طریق دعاوی مدنی موجب تمرکز اشتباه بر وسایل فشار (اکراه) می شود، فارغ از زمینه وسیع تری که آن وسایل در آن به کارمی رود. شیوه های قضایی جبران خسارت، بخش خاصی از سیستم قانونی و اقتصادی روابطی را می سازد که تولید و مبادله کالاها و خدمات در آن شکل می گیرد. بدین ترتیب که به وسیله تضمین حمایت با جبران خسارات مدنی ( ونیز در نقاط خاصی با تعقیب جزایی و یا توسط پلیس) منافع اقتصادی تعریف شده را حمایت می کند تا این منافع را ابزار های مؤثری در معاملات اقتصادی تبدیل کند. جایی که فشار مستقیما در قالب شروع دعوای مدنی یا تهدید به اقامه دعوا باشد، لازم است که نگاه ما فراتر از فشار ذاتی این فرآیند (که به خودی خود وجود دارد) باشد و به شرایطی که باعث می شود این عمل وزن خاصی (در فشار به دیگران) پیدا کند و تأثیر آن دوچندان شود، نگاه کنیم. در حقیقت بی میلی دادگاه ها به توسعه تفتیش و بازجویی است که به طور عمده ای جلوی رشد نظریات اکراه را در شرایطی که محقق می شوند گرفته است.

4-پیش از بررسی مورد به مورد پرونده های گزارش شده، نظریات عمومی قابل اعمال بر انواع دعاوی مدنی بازبینی می شود. لازم به ذکر است که آنچه در این مبحث می آید چیزی بیش از بیان یک چکیده است. یکی از مشکلات عمده ما در این بحث این است که در اکثر قریب به اتفاق لوایح گزارش شده، انگیزه های قضایی افشاء نمی شود. مخصوصاً در مواردی که اکراهی بودن (یعنی به قصد اکراه بودن) دعوا مورد انکار قرار می گیرد، ادعای اکراه با جملاتی چون «تهدید به وسیله حق قانونی اکراه محسوب نمی شود» رد می شود. بنابر آنچه در این جستار خواهیم گفت، معیار هایی که در این زمینه رویه شده است، به طرز خاصی پیچیده و اغفال کننده می باشد. بنابر این اولین گام شناسایی آن هاست.

الف- ملاحظات کلی

5- در گیری ای که با توسل به دعوای مدنی بتواند ایجاد اکراه نماید ممکن است در نگاه اول پارادوکسیکال (متناقض نما) به نظر برسد. [بدین ترتیب که] ضمانت اجراهای دادرسی مدنی سیستم اجبار نظام یافته ای است که برای افراد خصوصی فراهم شده است تا آن ها را برای بیان خواسته هایشان قادر سازد. از میان انواع فشار هایی که مهیاست، این نوع اجبار غالباً مجاز به نظر میرسد. وانگهی با توجه به علامت هایی که در انواع معاملات مشهود است، تهدید به توسل به دعوای مدنی به عنوان آخرین راه مراجعه طرف در صورت شکست سایر راه های اجرای عقد است. به نظر می رسد این مطلب که چنین خطری با توجه به وضع خاصی که دارد می تواند زمینه ای را برای جبران خسارت قضایی ایجاد کند در تضاد و تزاحم با ایده بنیادین قانونی بودن است.

6- وقتی به هدف دعوای جبران خسارت ناشی از اکراه[5] دقت شود، مشکل ما با وجه دیگری نیز برخورد می کند.کاملاً روشن است که هر جبران خسارت ناشی از اکراه  به میزانی ممکن درخواست شود که بیش از حد استحقاق اجبار کننده بوده است. به دیگر بیان، هدف جبران خسارت ناشی از اکراه، جلوگیری از دارا شدن بلا جهت طرفی است که از فشار استفاده می کند. طرح دعوا به هر نحوی که موجب تهدید باشد در یک آیین دادرسی ثابت ونیز محدود به حدود دادخواست است. ولی باید به اندازه کافی قوی باشد تا بر مقاومت نوعی مورد انتظار فائق آید. [مثلا] چنانچه فردی که به این ضمانت اجراها استناد می کند، از این راه پرداخت، انتقال و یا تعهد یک طرفه ( یا دو طرفه ای ارزش طرفین آن به طرز فاحشی نابرابر است) را برای خودش تضمین کند، باید راه هایی پیشنهاد داد برای منع بازگشت میزان اضافی دریافت شده یا لغو تعهداتی که اضافی است.

7- در یک پرونده معمولی که فشار ایجاد شده با شروع یا تهدید به اقامه دعوا، موجب سازشی خارج از دادگاه می شود، اولین دفاعی که در برابر بازگشایی سازش (برای بازبینی) مطرح خواهد شد شامل موازین سیاست های اجتماعی ای می شودکه به طور خلاصه به آن "امنیت قراردادها" می گوییم. اما اعتراض به این اصل(امنیت قراردادها) با جواب یک طرفه ای روبرو می شود. حقیقت این است که این عبارت، نیاز به ثبات و دوام در نهاد های بشری (مثل عقود) را بیان می دارد که نمی توان آن ها را نادیده گرفت.

 حرکت امور انسانی وابسته به تصمیمات هر روزه آدم هاست. بیش تر این تصمیمات علیرغم خطراتی که ممکن است اشتباه فهمیده شوند یا مزایایی که خیلی به کار نمی روند ثابت است. این دقیقاً همین نیاز(به ثبات) است که موجب ایجاد نظریه اعتبار امرمختومه شده است که به قطعیت تصمیمات قضایی وبه نظام پیچیده ومدرن تقنین در بخش محدودیت دعاوی کمک می کند.از طرف دیگر چنانچه آمارنتواند ارزش دقیق چنین عواملی (فاکتور هایی) را تعیین نماید در توصیف نتایج نادیده گرفتن آن ها در موارد خاصی موفق نخواهد شد. در نهایت آن که چیزی که می تواند با مفهوم "امنیت قراردادها" (در بحث ما) مشارکت کند این هشدار است که: اولا دخالت قضایی گسترده پس از حل اختلافات (سازش یا صلح) خردمندانه نیست. و ثانیا بایدتکرار و تعداد تقاضاهای دخالت (دادگاه در سازش ها) را در نظر داشت. و ثالثا باید درجه احتمال multiplied demands در برابر درجه بی عدالتی مورد انتظار در یک مورد خاص بالانس (وزن) شود.

8- جایی که سازش طرفین تحت تأثیر فشار دعوای مدنی به وقوع می پیوندد، آن سازش فاکتور مشخصی دارد که هشدار پیشین را که مفهوم "امنیت قراردادها" آن را بیان می داشت، تقویت می نماید. این فاکتور همان اشتیاق به ترویج سازش در دعاوی متخاصمین، به منظور کاهش تراکم پرونده ها در دادگاه ها و جلوگیری از ازدیاد و تعلل دعاوی است. این اشتیاق در دکترینی از حقوق قراردادها به منصه ظهور می رسد که قراردادها را به سمتی سوق می دهند که به طرح دعوا _با ملاحظات فنی_  کشیده نشود؛ هر چند که بی اعتباری ادعا های طرح شده در دعوا را بعداً بتوان اثبات نمود. و نیز به عنوان گرایش هایی که توافق های دوجانبه باید آن ها را لحاظ نمایند مطرح می شود.-؟-[6] علاوه بر این به سختی می توان ارزش این عنصر را درست اندازه گرفت چرا که در برخی موقعیت ها طلبکار جدای از فشار دعوای مدنی به عنوان ابزار اجرای خواسته اش، ابزار های دیگری نیز برای اجبار یا اقناع طرفش دارد. به طور کلی به نظر می رسد در صورتی که دعوای جبران خسارت ناشی از اکراه چندان توسعه (معنایی) داده شود که اعتبار سازش های خصوصی  را خدشه دار نماید، طلبکار ها –نه فقط از روی تهدید- (بلکه برای احقاق حقشان) تمایل به اقامه دعوا و پس از اقامه تمایل به ادامه آن تا حصول حکم نهایی پیدا می کنند. پیامد خطرناک این نتیجه، یعنی افزایش دعاوی بستگی به میزان توسعه ای که به جبران خسارت ناشی از اکراه بدهیم و نیز به غیر قابل اندازه گیری بودن میزان آن در وقایع مختلف است.

9- علاوه بر این، بی میلی به توسعه مفهوم دعوای خسارت ناشی از اکراه ممکن است با عاملی که خاص این گونه دعاوی است توجیه شود. علیرغم این که تأثیر آن ممکن است با سایر دعاوی مدنی متفاوت باشد. ابزار های فشار گاهی برای دوطرف فراهم است. باید گفت که تهدید ناشی از اقامه دعوایی که اکراه مؤثر[7] را ایجاد می کند ممکن است باعث شود که موقعیت طرفین در مراحل بعدی دعوا (مثل تجدید نظر) جابجا نشود.[8] البته باید در نظر داشت که طلبکاری هم که توانسته در مرحله بدوی سازشی را به چنگ آورد ممکن است وقتی که در مراحل بعدی تحت چنین فشاری قرار گیرد و به دعوای تجدید نظر بپیوندد و سپس به دنبال دعوای جبران خسارت ناشی از اکراه برود. البته بعید است که حتی توسعه مفهوم خسارت ناشی از اکراه در حد زیاد هم موجب شودکه طرفین ذینفع، سازش های اکراهی پیاپی ( که هر کدام قابل ابطال است) انجام دهند. در مقابل غیر قابل اعتماد شدن سازش ها می تواند به زودی محرکی قوی ایجاد کند برای پیگیری قضاوت هر گونه ادعایی که احتمالا یک طرف علیه دیگری طرح می کند. بدین ترتیب (این مسأله موجب اطاله دادرسی می شود و) امکان اطاله ناخودآگاه دادرسی موجب تأکید بیش تر بر مسألۀ قطعیت و مختومه شدن دعاوی و تعریف حدی بیرونی و فراتر از موضوع دعوای جبران خسارت ناشی از اکراه خواهد شد. به علاوه این امکان با هر وسیله ای در همۀ دعاوی وجود ندارد. چرا که طلبکار ممکن است موضوع عواقب یکسانی در معاملات نشود و همچنین ممکن است از همان ابتدا شکلی از تهدید (مثل توقیف اموال[9]، تأمین خواسته[10] و یا قرار منع[11]) را به کار برد، که با جابجایی موقعیت طرفین این امکان از بین می رود و طرفی که اولا تحت فشار بوده است بر مبنای اکراهی بودن به دنبال بازبینی در سازشی است که انجام داده است. اما خطر آنقدر جدی است که باید دوباره تذکر داد که عناصر اکراه مؤثر باید به دقت  بررسی شود. این عناصر باید یاشدت غیر متعارفی را در پروسه فشار در بر داشته باشد و یا نتایج نا مطلوب غیر متعارفی بر فرد تحت فشار و مجبور. حدود این نوع اکراه (مؤثر) در دکترین های اکراه محسوس و معلوم نیست. مرزهای وسیع منطقه ای که اکراه در آن به کار می رود، به طرز تردید ناپذیری معتبر به نظر می رسد. همان طور که در بحث اکراه از طریق دعاوی مدنی آمد، این حدود دامنه بازجویی ها را محدود تر می کند. همچنین عمده پرونده هایی که در آن ها فرآیند دادرسی با اشکال استانداردی شکل گرفته و در مقابل فشار مقاومت می کند با ایراد خاصی روبرو نیست و لذا مدنظر ما نمی باشد.

10- پرسش اصلی  (دشوارترین پرسش) همچنان باقی است.

 این پرسش این است که آیا توسعه مفهوم خسارت ناشی از اکراه، آزادی افراد برای طرح دعوا را محدود می نماید؟ و موجب واگذاری دعوا برای مختومه شدن (شکایت نکردن از رای) می شود؟ در اکراه از طریق دعوای مدنی، شاخصه اصلی آن است که فشار به کار رفته محصول جانبی تسلیم دادخواست به دادگاه  است. احتمالا به نظر بیاید که توصیف چنین درخواستی به عنوان ابزار نامناسب، به کارکرد اصلی دادگاه ها یعنی هدفی که به این کارش احتمالا امتیاز او در دسترسی به دادگاه را محدود می کند. در مورد کارکرد دادگاه ها در تعدیل اختلافات اجتماعی هیچ اغراقی نیست اگر اعتراف کنیم که امتیاز درخواست حکم از دادگاه، جایی که دیگر ابزار تعدیل به شکست می انجامد، پناهی اساسی است که حقوق خصوصی همانند حقوق عمومی باید به حفظ آن کمک کند.

11- این سؤال یک سؤال صرفا نظری نیست. و این مسأله توسط مشکلاتی که در اثر به کارگیری سایر اشکال کنترل بر دعاوی ستم گرانه و ایذائی درست می شود، بیان می گردد. یکی از اشکال کنترل جایگزین، دعوای شبه جرم[12] برای خسارات تعقیب ایذائی است که در اصل در مورد تعقیب جزایی به کار می رود ولی به همه امور توسعه یافته تا حداقل بعضی اشکال دعوای مدنی را هم در بر بگیرد. علیرغم تمایلاتی که به توسعه مسئولیت مدنی وجود دارد، همچنان این اصل در دعوای مسئولیت پا بر جاست که دعوای مدنی باید بدون علت محتمل و سوء نیت اقامه شود و دعوایی که همراه با سوء نیت اقامه شود باید علیه خواهان پایان پذیرد. این محدودیت ها علیرغم آنکه وقتی در دعاوی مسئولیت مدنی اعمال می شوند ناگوار و نامناسب است ولی مرتبا توسط دادگاه ها تکرار می شوند چرا که دادگاه ها از بستن راه دست یابی به جبران خسارت قضایی یا اعمال مجازات بر آن دسته از دعاوی که با حسن نیت اقامه شده اند ناراحتند. موانع مشابه نیز مانع رشد نوع دوم و اصلی کنترل بر دعاوی ایذائی یا ستم گرانه قرار منع انصاف![13] است. همانگونه که در ادامه خواهد آمد کنترل از طریق این قرارها در مواردمتعددی استفاده می شود. هر چند که غالبا همراه با بی میلی و با محدودیت های زیاد است. همچنین در قیاس با دعوای جبران خسارت[14]، قرار منع منعطف تر و دارای این پیامد مهم است که راهنمایی برای نحوه رفتار کردن است نه این که پس از واقعه به کار آید. در مقابل، تأثیری که قرار منع در محدود نمودن دسترسی به جبران خسارت قضایی دارد به وضوح مستقیم تر و شدیدتر از جبران خسارت است.

 چرا که میزان تأثیر این قرار ، نه در بیان شیوه دادرسی (مثلا با صدور قرار ادغام دعاوی) بلکه در جلوگیری از آن دسته از دعاوی است که بر مبنای ویژگی های ایذائی و ستم گرانه اقامه شده اند. لذا این که صدور قرار منع با بی رغبتی همراه است و نیاز به ارائه دلایل روشنی دارد، تعجب آور نباید باشد.

12- موضوع جنجالی که امروزه مطرح می شود این است که چه خطرات مشابهی در توسعه حدود دعوای اکراهی وجود دارد.! برای رو به رو شدن با این موضوع باید هدف عمده و جبرانی که در دعاوی اکراهی وجود دارد را تکرار نماییم. بر عکس جبران خسارت  که غرامات ناشی از زیان های وارده در اثر تعقیب ایذایی یا سوء استفاده از فرآیند دادرسی را فراهم می نماید، دعوای اکراه کمک می کند به حذف آثار و مزایایی که از این طریق تضمین شده است. بر عکس قرار منع[15] جایی که برای جلوگیری از شروع یا تعقیب دعوای ایذایی به کار می رود. در حالی که دعوای اکراه پیش گیری از ضرر مورد تهدید نمی نماید. در این مورد (منع) بیش ترین خواسته ای که ممکن است درخواست شود این است که در سازشی که در اثر فشار وارده منعقد شده است بازبینی قضایی  شود. در واقع هدف نه انتقال! و نه جلوگیری از خسارات، بلکه حذف آثار است.

13- این ارتباط بنیادین دکترین های اکراه با جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه باعث شده است که بیان های سنتی مبهم شوند. برای اولین هدف یک جهت مستقیم وجود دارد. این بدین معناست که دعوای اکراه هیچ تاثیری در کاهش خسارات مدنی، چه با تنبیه (مثلا از طریق مسئولیت در خسارات) یا تخریب آزادی طلبکار در طرح دعوا (مثلا با صدور قرار منع) ندارد. مشکل کاملا متفاوتی در این طمینه وجود دارد. چرا که آزادی طرح دعوا شامل قدرت نامحدودی برای طلبکار برای اعمال فشار ایجاد می کند در حالی که هدف او (شاید) ترک دعوا پس از آن است که طرفش را به سازشی با شرایط نا خواسته مجبور نماید. به طور کلی جبران خسارت مدنی مبتنی بر این فرض ساماندهی شده است که وسایل فشاری که آن ها فراهم مینماید در حداقل مرتبه توسط دادگاه کنترل می شوند. شکی نیست که این فرض که دکترین های اکراه را به یاری می طلبد، به خودی خود به عنوان تهدیدی بر کارکرد قضایی است. اما در واقع سیستم جبران خسارت مدنی ما کنترل وسیعی بر شکل و زمان بندی فشار بر طرفی است که آن ها را به کار می گیرد. همچنین ممکن است این مسأله در شرایط ساده تر مطرح شود که آیا طلبکار در به کار بردن یا توقف فشار بر طرفش برای تضمین بیش ترین سود در معاملات خصوصی آزاد است؟

 ایجاد محدودیت برای سودی که او می تواند بدین ترتیب به دست آورد به معنی انکار حق دادخواهی یا تنبیه استفاده از این حق نیست. بنابر این چنانچه بخواهد می تواند طرح دعوا نماید و از ریسک اضافی بپرهیزد. ایجاد محدودیت برای ثمراتی که از این طریق می تواند به دست آورد، منجر به محروم نمودن او از ثمرات جبران خسارتش خواهد شد در صورتی که فرض بر این باشد که این ثمرات شامل همه مزایایی است که یک معامله خصوصی می تواند با کمک وسایل فشار ناشی از دعوای مدنی ایجاد کند.

14- بحث بر سر این مسأله عمدتا درگیر توصیف آن دسته از گرایش های کلی و عمومی است که برای دعوای اکراهی وجود دارد. که قابل اندازه گیری دقیق و با ارزش نیستند. (مثل) گرایش به "امنیت قراردادها" مانعی بر سر راه هرگونه دعوای اکراه، اشتباه، تدلیس، محال ومنتفی شدن تعهد[16] و سایر زمینه های بازبینی یا فسخ قراردادهای تجاری است. گرایش عمده دیگری که ارتباط مستقیم تری با اکره از طریق دعوای مدنی دارد، گرایش به جلوگیری از دعاوی غیر ضروری و اضافی است در جایی که سازش های خصوصی زمینه های بازبینی را دارند.[17] هشدار نسبت به بازبینی های کلی موجب اجبار خاصی می شود که ناشی از احتمال اطاله ناخودآگاه اختلاف و دعوا و یا غیر قابل اعتماد شدن سازش های خصوصی به طور کلی) در جایی که برای دو طرف دعوا ابزارهای فشار فراهم است می شود. اما سوال اصلی یعنی این که تا چه میزان باید برای اصل قطعیت آرا اهمیت قایل شویم که زیادی نباشد، فارغ از هر نوع منفعتی که برای آن قایل باشیم، کماکان باقی است. این دقیقا همان پرسشی است که دکترین های اکراه به دنبال طرح و حل آن هستند. پرسشی ماهیتا راجع به عدالت، که قابل اندازه گیری آماری نیست. این پرسش نیز مانند اکثر پرسش های اخلاقی در عبارات کلی بیان می شود و تنها در متن موارد خاص، با وجود تفاوت های بیشمار، معنای واقعی و بیرونی پیدا می کند.

15- تحلیل تفصیلی آرای گزارش شده (که هم اینک بر عهده ماست) ابتدائاً بر مبنای طبقه بندی اشکال مختلف دعوای مدنی که به عنوان ابزار فشار مورد استفاده قرار میگیرند[18]، انجام می شود. این طبقه بندی مشکلاتی در پی دارد. چرا که فشار یکسانی (از جهت نوع فشار) در شکل های مختلف و درجات گوناگون در دعاوی مدنی مختلف روی می دهد. هر چند برای هدف ما، این نوع تحلیل کاربردی ترین روش به نظر می رسد. چرا که هر گونه هم که دکترین ها (ی اکراه) تعریف شوند، لزوماً وسایل فشاری که به کار می روند نقش مهمی را در اکراه بازی می کنند. علاوه بر این تنها با این وسایل است که می توان جنبه های مختلفی را که مشکل اکراه در آن ها و توسط سیستم دادرسی به اشکال گوناگون ظاهر می شود را توضیح داد.

ب-دعوای محکومیت مالی صرف

16- روشن ترین و ساده ترین مورد، اقامه دعوا (یا تهدید به اقامه دعوا) برای محویت مالی صرف است، بدون استفاده از فرایند جانبی مثل بازداشت یا توقیف اموال. در ابتدا به وضوح به نظر می رسد که به ندرت، یک تهدید یا پیشنهاد[19] که در چنین قالبی شکل گرفته است، نامناسب شناخته می شود و هر گونه اجباری که در این تهدید یا پیشنهاد نهفته است، کاملا قانونی و مشروع است. این فرضیه (که می گوید در این مورد اکراه مؤثری به کار نرفته است، ابتدائاً تردید ناپذیر به نظر می رسد. در بسیاری از پرونده ها[20] بر این ادعا پافشاری نموده اند. در اکثر این پرونده ها اصطلاحی به کار رفته مانند این عبارت که می گوید: "تهدید به اجرای حقی که قانون داده است، اکراه محسوب نمی شود".

17- ملاحظات کلی که پیش از این آمد، نتیجه ای را که اکثرا پذیرفته اند تقویت می نماید. علاوه بر این از آنجا که در چنین موقعیتی ابزار های فشار به کار رفته به طرز آشکاری قابل نقض است،[21] و نیز این که این ابزار فشار(دعوای محکومیت مالی صرف) برای هر دو طرف فراهم است، جایی که طرف اجبار شده در خواست بازبینی در سازش انجام شده می نماید دادگاه برای صدور چنین حکمی نیازمند حکم دیگری است که اکراه را تأیید نماید-؟- نتیجه ای که دعوای اکراه باید انکار نماید، با تحلیل شکل و نوع تهدید واقعی به کار رفته تقویت می شود. در مواردی که فشار شامل شروع و یا تهدید به شروع دعوای محکومیت مالی صرف و بدون فرآیند های جانبی پیش از صدور حکم باشد، هیچ فشاری مستقیماً به کار نخواهد رفت (احراز نمی شود) و دادگاه چنین فشاری را مجاز و مناسب می داند. چنانچه هر یک از عناصر ادعای طلبکار نا موجه یا ظالمانه باشد، آن عناصر پیش از اجرایی شدن حکم و توسط دادگاه حذف خواهد شد. هر چند که فرصت شکایت در موضوعات اختلافی یا مردد باقی می ماند.

 بر مبنای این تحلیل، تهدید به به کارگیری ضمانت اجراهای دادرسی مدنی، حتی با پشتوانه ادعایی  ناموجه یا گزاف، عمده ترس و ارعابش را از دست می دهد. این فشار نه تنها با اصول مسلم دادرسی منافاتی ندارد و مجاز محسوب می شود بلکه کاربرد هایش در موارد خاص هم بلا اشکال است-؟-

18- این بحث که آیا اکراه ممکن است ناشی از تهدید به اقامه دعوای محکومیت مالی صرف باشد، وقتی قابل تأمل تر است که ادعای طرح شده بی اساس شناخته شود. در چنین حالتی حکم اکراه بر مبنای ضوابط مسئولیت ناشی از شبه جرم تعقیب ایذایی[22] که (ضوابطش) توسط بیش تر دادگاه های مدرن شناخته شده است، نخواهد بود. کنترل هایی که از طریق مسئولیت توسعه یافته است، راهکار های جایگزینی را در موقعیت مد نظر ما نشان می دهد؛ از جمله توسعه قرار منع برای محافظت علیه دعاوی ایذایی و آسیب زننده ای که با سوء نیت اقامه می شوند. محدودیت دیگری نیز که برای امتیاز و اختیار طلبکار (خواهان) مطرح می شود

 (توسط نظریات راجع به عوض در بحث قراردادها) این است که وجود عوض برای واگذاری دعوایی که با سوء نیت اقامه شده است مورد انکار واقع می شود. البته در جایی که طلبکار خود می داند که ادعایش نامعتبر و حاوی نتایج ناگواری بر طرف است و لذا امتیازی برای دادخواهی ندارد، (و با این حال اقامه دعوا یا تهدید به اقامه دعوا می کند) دیگر مانعی برای صدور حکم اکراه برای دادگاه وجود ندارد.

19- تا این جا فرضی را بیان کردیم که در چنین موقعیتی (دعوای محکومیت مالی صرف با مبنایی واقعی) مجوزی برای حکم به جبران خسارت بر مبنای اکراهی شناختن این دعوا وجود ندارد. اما در مقابل (این فرض) دیدگاه های رایج اظهار می کنند که هر گونه درخواست تجدید نظر در سازش های ناشی از تهدید به دعوای محکومیت مالی صرف و حتی در پرونده هایی که دعوای خسارت به واسطه تعقیب ایذایی یا دعوای بازدارنده[23] با قرار منع[24] فراهم است، باید رد شود.-؟- با این همه خیلی بعید است که در جایی که بعضی مبانی ادعای طلبکار نشان داده شود ولی باور نداشتن او نسبت به معتبر بودن آن ها اثبات نشود، دادگاه به صرف اقامه دعوای محکومیت مالی وی را محکوم به اکراه نماید.

20- با این حال، هر چند احکام پرونده های مختلف در این زمینه یکسان و همشکل است و دلایل آن ها قانع کننده به نظر می آید، ولی نتایج آن ها نیازمند توضیح بیش تری است.

 چرا که این مسأله آن قدر مورد مناقشه واقع شده است که نمی توان یکباره حکم کلی آن را بیان داشت (و نیاز به فحص بیش تر دارد). حتی پس از آنکه گرایش (و فرض) قطعیت سازش های خصوصی کاملاً اهمیت یافت و نیز فشار و اجبار نهفته در تهدید به دعوای محکومیت مالی بی اساس شناخته شد، باز هم پرونده هایی باقی می ماند که در آن ها چنین تهدیدی می تواند خطر نامتناسب و بسیار آزاردهنده تولید کند. البته عنصر خطر[25] در ذات آن هر نوع از دعاوی که قواعد درخواست، اثبات و آیین رسیدگی به زرنگی و ابتکار خواهان وابسته است، وجود دارد. خصوصا جایی که تصمیم نهایی در دست هیأت منصفه است. این شک و عدم اطمینان در چنین دعاوی موجب می شود که عاقلانه ترین کار، سازش همراه با تخفیف متناسب با احتمال خطر باشد. بنابر این میزانی از خطر یک نتیجه نامطمئن باید به عدم تناسبی که خود مدعی می تواند از طریق احاله اش بر زمان و مکان و دادرسی ایجاد کند اضافه نماییم. همچنین در برخی موارد صرف شروع دعوا، فارغ از زمان و مکان آن، تأثیرات زیانباری بر اعتبار یا شهرت طرف دارد که این مسأله، خود موجب این می شود که تهدید ناشی از چنین دعوایی در حد شکلی از فشار مؤثر (برای اکراهی شناختن) بزرگ نمایی شود. مخصوصاً جایی که شخص تهدید شده به دعوا (خوانده) مشکلات جدی مالی هم داشته باشد، شروع یک دعوا ممکن است آنقدر برایش شدید باشد که او را از امکان انتخاب مؤثر محروم نماید.

 البته هرچند که احتمال نتیجه نهایی ضعیف باشد باز هم کم تر وکیلی می تواند مفید بودن دعوای صرف مالی (بدون توقیف اموال یا اضافات دیگر) را به عنوان برگ برنده ای در معاملات یا وسیله ای برای اضرار نفی کند. تکرار سازش هایی که بر اثر ادعاهای ساختگی یا تردید آمیز به وقوع می پیوندند خود شاهدی بر وجود اجبار (اکراه) در این موارد است.

21- مثال رایج استفاده اجبار آمیز از دعوای مدنی دعوای اجبار آمیز[26] از طرف دارندگان اوراق بهادار شرکت است علیه شرکت.[27] این عمل ممکن در شکل های مختلفی از دعوا مثلا از دعوا برای صدور قرار منع[28] تا اقامه دعوا به هدف اجبار شرکت به باز نمودن دفاتر شرکت برای بازجویی صورت پذیرد. در حالی که از سایر اشکال دعاوی خسارت نیز ممکن است استفاده شود. به هر حال در هر شکلی که به کار رود، قدرت اکراهی در این گونه دعاوی وابسته است به تأثیر آن در ایجاد مزاحمت و یا خسارت زدن به شهرت و یا دخالت در وقت دقیق صدور اوراق بهادار جدید یا ساماندهی دوباره ساختار اقتصادی شرکت. امکان ایجاد چنین پیامد های گرانباری از طریق این گونه اجبار موجب پدیدار شدن دسته جدیدی از نظریات[29] راجع به دعوای اجبار آمیز (استرایک سویت) شده است که بعضی از آن ها کاملا در عرف قضایی شناخته شده است. شیوه هایی که غالبا از طریق محدود نمودن شروع یا تعقیب دعاوی سهامداران برای کنترل این نوع دعوا به کار می رود با مشکلات عدیده ای روبرو است. چرا که بعضی از این دعاوی واقعا ارزشمند است و مسئولیت شرکت در قبال منافع اقلیت سهامداران (که حقشان را مطالبه می کنند) یک مانع ضروری بر سر راه اعمال مدیران و منافع اکثریت سهامداران است.

 بدون شک دلایل متقنی در این باره وجود دارد که چرا در این نوع پرونده ها، برای بازبینی در سازش های انجام شده، به دنبال حکم اکراه[30] می گردند. با این حال چنانچه درخواست حکم اکراه شود، به ندرت موانعی بر سر راه (هر گونه) محدود سازی شروع یا تعقیب دعاوی اقلیت سهامداران به کار می رود. تنهها در یک مورد از این حکم  دکترین های اکراه[31] استفاده می شود و آن در مورد درخواست نصب امین است. اما گرایش هایی که به قطعیت سازش های خصوصی وجود دارد، ظاهرا آن قدر قوی نیست که ازحکم اکراه در جایی که دعوای اقامه شده یا مورد تهدید (هر چند در قالب ادعای خسارت) تأثیرات جدی بر  مدیریت سهام شرکت داشته است، جلوگیری کند. همین گونه است در موردی که نیازهای ضروری موجود مورد بهره برداری قرار گرفته تا سود (بازده) نامتناسبی را تضمین نماید.

22- به نظر می رسد اصولا در پرونده هایی که در مراتب کاملاً متفاوت قرار دارد، اعمال فشار از طریق دعوای محکومیت مالی صرف از بازبینی قضایی استثنا نمی شود. نظریاتی که توسط دادگاه های انصاف در قسمت تأثیر ناروا توسعه یافته است موجب تسری این نظریات عام به اکراه از طریق این گونه یا هر نوع دعوای مدنی شده است.

با تمرکز بر روی موارد واقعی که در آن ها نابرابری عمیقی در قدرت چانه زنی یکی از طرفین در اثر ضعف شدید مادی یا معنوی به وجود آمده است، دیده می شود که دکترین های انصاف راجع به اعمال نفوذ نامناسب به نوع فشار اعمال شده اهمیتی نمی دهد. از احکام بسیاری هویداست که تهدید به اقامه دعوا درست به اندازه سایر روش های "اعمال نفوذ"[32] در افرادی که به طرز خاصی آسیب پذیر هستند، اثر سوء دارد.  چه این خطا همراه با خطای کیفری یا شبه کیفری باشد و چه نباشد.

23- در موقعیت هایی که عواقب سوء (اقامه دعوا) بیش از آنکه مربوط به ظرفیت و توانایی (های خوانده) باشد، وابسته به موقعیت اقتصادی رقابتی![33] (خوانده) است، دلیل محکمی![34] برای رد دعوای اکراه وجود ندارد. (مثلا) جایی که محاسبه خطرات رقابتی! یا خطرات ناشی از مقاومت در برابر دادخواست محکومیت مالی صرف موجب طرح سازش می شود این دعوا نوعی دعوای اجبار آمیز است. چنانچه در نتیجه چنین دعوایی فشاری به وجود آید که طرف تمایلی به طرح دعوا در زمان و شیوه معمول نداشته باشد، این (خودداری از طرح دعوا) نشان از کم رویی او ندارد بلکه عمل یک تاجر معمولی نیز این گونه است.

جایی که فشار ناشی از دعوای محکومیت مالی باشد، the refusal to date to… نمی تواند به عنوان حرف آخر در این موضوع محسوب شود. در واقع در این شکل دعوا، فشار دعوای مدنی به حداقل ممکن می رسد. همچنین، واقعیت این است که چنین فشاری در موقعیت های گوناگونی فراهم است و در تجربیات روزانه با آن روبرو هستیم که این وضعیت باعث می شود نتوانیم فرمول عامی برای آن طرح کنیم تا عناصر خاصی را در موقعیت طلبکار تعریف کند تا برخورد خاصی( مثل فسخ یا ابطال سازش) را فراهم کند. البته مشکل اخیر[35] در موقعیت های مختلفی که مد نظر قواعد اکراه است وجود دارد. این مشکل همانند بحثی که پیش از این آمد - راجع به نقض پذیری فشار- تنها به بیان این مسأله می پردازد که دعوای اکراه باید منحصر به مواردی باشد که در آن ها روند دعوا به طرز خاصی شدید بوده باشد. یا اگر در پرونده هایی این عنصر[36] وجود نداشت، عواقب سوء جدی و غیر معمولی برطرف مجبور شده اعمال شود. بنابر این دعوای جبران خسارت برای اجباری که در دعوای محکومیت صرف مالی وجود دارد تقریبا نادر است. اما دلیلی وجود ندارد که آن را کاملا منتفی بدانیم.

پ-بازداشت شخص پیش از محکومیت نهایی

24- ماهیت مشکل اساسی در پرونده هایی که بازداشت اشخاص در بدو طرح دعوا امکان دارد، تغییر می کند.

 با توسل یا تهدید به توسل به این شکل فشار، طلبکار نظم وقایع را به هم می ریزد.[37] مشخص است که چنانچه بازداشت بدون طی مراحل قانونی صورت پذیرد، فشار وارده به خودی خود چنان شدید هست که از آن استنباط اکراه می شود. فرد بازداشت شده معمولا مجاز است که با تودیع وثیقه آزادی خود را به دست آورد. وطلبکاری هم که باعث بازداشت شده است برای تضمین خسارات ناشی از بازداشت اشتباه باید وثیقه بسپارد. همچنین چنانچه بازداشت بدون سبب محتمل[38] یا همراه با سوء نیت باشد، مسئول خسارات وارده است. به این ترتیب وسایلی که برای کاهش فشار ناشی از این عمل یا مجازات سوء استفاده از آن فراهم شده است، صرفا جایی موجب کاهش فشار و تسکین می شوند که حمله مستقیم و بی واسطه به آزادی فردی در روند رسیدگی روی می دهد.

25- مشکلی که در این قسمت به بیان آن می پردازیم، مشکلی نهانی (تلویحی) در همه انواع اکراه از طریق توسل به دعوای مدنی است. اما جایی که ابزار های فرعی فشار مثل بازداشت افراد یا توقیف اموال فراهم می شود، این فشار شدیدتر می شود. این ابزار های جانبی حاوی اجبار شناخته شده ای هستند و به همین منظور به کار می رود. شکل و حدود چنین (ابزار های) اجباری در روند تاریخی و طولانی اصلاح و تعدیل روش ها شناخته شده اند که در آن ها منافع ادعا شده خواهان در برابر طبیعت و ماهیت مقاومت خوانده (برای مقابله با فشار ایجاد شده) تعدیل شده است. در هیچ زمینه ای مثل بازداشت اشخاص بحث های شدید روی نداده است و در کنار آن که موضوع مطالعات وسیع قانون گذاران و دادگاه ها بوده است، حتی موضوع کمپین های سیاسی نیز می باشد. چنین ابزار های فشاری که به خواهان اعطاء شده است ذاتا مستعد سوء استفاده اند. یکی از اشکال سوء استفاده از این ابزار (برای پیش برد ادعا) آن است که به صورت کاذب یا برای اهداف غیر مجاز به کار رود. در این صورت مشمول ممنوعیت ها (و حدود) مذکور در شبه جرم[39] می شود. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که در حالی که قواعد اکراه صرفا برای محروم نمودن طلبکار از نتایج سازش طرفین (در اثر اکراه) به کار می رود، آیا ممکن است این قواعد با تفسیری موسع تر[40] به عنوان ابزار کنترل غیر مستقیم به کار رود؟ (بیش از آن که بر مبنای شبه جرم وسیله جبران خسارت باشد؟)

26- به طور کلی ضوابط اکراه مؤثر[41] با ضوابط مسئولیت ناشی از شبه جرم مطابقت دارد. در بیش تر موارد وجود یا عدم اکراه برمبنای انگیزه ایبه وجود آمده، که با آن ادعا اظهار شده است. جایی که طلبکار واقعا باور دارد یا علت متعارفی برای باور داشتنش وجود دارد که ادعای اصلی اش موجه است یا این که این ادعا مبنای صحیحی برای بازداشت شخص دیگر است، جبران خسارت خواستن از او پذیرفته نمی شود.

از طرف دیگر جایی که ادعای اصلی معتبر شناخته نشود یا جایی که طلبکار روند بازداشت را در طریق غیر مجاز به کار برد، جبران خسارت ناشی از اکراه پذیرفته می شود. (اما) حقیقت این است  که در برخی موارد علیرغم نشان ندادن انگیزه نامناسب، صرف رعایت نکردن دقیق ضوابط دادرسی منجر به صدور حکم اکراه می شود. (البته) مواردی که راجع به ضرورت انجام ضوابط دادرسی آمد اثبات کننده این مطلب نیست که هر جا ضوابط دادرسی رعایت شد، ضابطه اکراهی بودن را انگیزه تعیین می کند.

27- دیگر تعمیم ضوابط مسئولیت جبران خسارت از طریق شبه جرم به مسأله اکراه، در این قاعده عرفی نظریه اکراه متجلی است که در میان عناصر اکراه، خطایی بودن عمل را (چه عمل انجام شده باشد و چه تهدید به آن صورت پذیرفته باشد) لحاظ نموده است. البته همانگونه که پیش ازاین آمد جایی که اجبار در قالب دعوای محکومیت صرف مالی (شروع شده یا تهدید شده) باشد، نتایج احکام دادگاه ها با این ضابطه مطابقت ندارد. اما در موضع مورد بحث ما (یعنی جایی که روند بازداشت، شکل مستقیم وبی واسطه ای از فشار را شکل می دهد) با قاطعیت بیش تر می توان گفت که انگیزه طلبکار در پیش برد ادعایش با وجود تمام یا بخشی از اجبار به کار رفته انجام نمی پذیرد.

 راه حل به کار رفته در جبران خسارت[42] با تأکیدی که بر وجود انگیزه دارد، حد وسطی را بین گرایش به اجتناب از دخالت ناروا در شروع یا تعقیب واقعی دعاوی خسارت و گرایش به فراهم نمودن برخی مراقبت ها علیه سوء استفاده از اختیار اعطا شده (یعنی اختیار بازداشت افراد) بیان می کند. ضوابط این حد وسط هیچ ارتباطی با قواعد اکراه ندارد. چرا که این ضوابط مبین این نکته است که دخالت قضایی خطرناک و نیازمند توجیهات خاصی است. اما چنانچه جبران خسارتی که در نظریه اکراه آمده است به جز از طریق جبران مزایای به دست آمده از طریق صلح و سازش خارج از دادگاه، جبران خسارت طلبکار را منع یا مجازات نکند، سوال دیگری نیز مطرح می شود. حکم اکراه، حکمی است که بیان می دارد فشار ناشی از بازداشت افراد، هر چند در طریق مجاز، نباید به صورت غیر محدود و به عنوان ابزار فشار و نفوذ در معاملات خصوصی شود. در حالی که طلبکار برای استیفاء حقش آزاد است (هر چند در عمل سختگیری کند) اما این به این معنی نیست که طلبکار قدرتی نامحدود بر شخص بدهکار دارد. مثلا قدرت بازداشت و آزاد نمودن در چنین زمانی و در چنین شرایطی که تولید بیش ترین ثمرات را در سازش های خارج از دادگاه دارد.

28- یک راه پیشروی آن است که "انگیزه" را دوباره تعریف کنیم. تعریفی که which decisions to date make decisive. در واقع از طریق تحلیل دقیق تر انگیزه است که شبه جرم مدرن سوء استفاده از دادرسی به موازات و به مثابه یکی از فروع شبه جرم تعقیب ایذایی پیش رفت کرده است. هر چند خطوط تفکیک خیلی روشن نیستند ولی احکام جدید دادگاه ها کاملا روشن نموده اند که جایی که بازداشت شخص عامدا برای اجبار به اجرای درخواستی خارج از قلمرو مستقیم دادخواست دعوا (دعوایی که بازداشت را تجویز نموده است) انجام پذیرد، هر چند شکل مشروع و معتبری داشته باشد مسئولیت جبران خسارت وجود دارد. در پرونده بل در برابر اسکویت[43] دادگاه بیان داشت که نظریات اکراه ممکن است فراتر از این را هم شامل شود.

 در این پرونده خواسته مورد ادعا 20 هزار دلار بود. خواهان به مأمور بازداشت تذکر داد که از خوانده تقاضای 10 هزار دلار برای وثیقه نماید و او را به شهری در نزدیکی خانه خواهان منتقل نماید. دادگاه در تأیید حکمی که سازش انجام شده برای آزادی را به علت اکراه قابل ابطال دانسته صریحا نتیجه گرفت که درخواست وثیقه با مبلغ بالا و موانعی که برای دریافت وثیقه نهاده شده است نشان از انگیزه اولیه ای دارد که باعث اکراهی بودن سازش می شود در حالی که طلبکار ادعای اصلی (خواسته) را با اساس می دانسته و روند بازداشت به خودی خود معتبر بوده است.

29- البته بعید است که در مواردی که بازداشت افراد وجود دارد، چندان آزادانه به دکترین اکراه استناد شود که هر سازشی در چنین شکلی از فشار به دست آید موضوع بازبینی بعدی قرار گیرد.اگر نتیجه مورد نظر خیلی جدی باشد ممکن است با وضعیت سازش های تحت تعقیب کیفری قیاس شود. هر چند که روند دادرسی در شیوه معمولی اش دنبال شود و مناسب باشد، استفاده ای که از آن برای ثمرات خصوصی خارج از دادگاه ممکن است به عنوان سوء استفاده از حق و شکل نامناسب اجبار تلقی شود. پرونده های بسیاری که به آنها اشاره شد و این تحلیل از بازداشت فردی را رد می کرد، ممکن است این گونه تحلیل شود که بازداشت صرفا بایک روند قضایی ممکن است. اما کاربرد دیگری هم دارد و آن استحکام جایگاه طلبکار در معاملات خصوصی است. مطمئنا سازش های خصوصی کاربرد مؤثری در اجرای ادعاهایی دارد که در آن ها بازداشت ممکن است. تنها در جایی که فشار ذاتی دعوا به طور غیر طبیعی زیاد باشد یا در شرایط غیر معمول مربوط به عواقب سوء راجع به بدهکار استفاده شود گرایش های گسترده ای که به قطعیت سازش های خصوصی وجود دارد تعدیل گشته و دکترین اکراه به کار می آید.

اما همیشه این طور نمی توان گفت که دکترین های اکراه هم مرز با ضوابط مسئولیت های ناشی از شبه جرم است. همین طور می توان گفت که جبران خسارت ناشی از دارا شدن بلا جهت باید مبتنی بر حقوق (قواعد) شبه جرم باشد.

30- محدودیت های مدرن در حیطه بازداشت های خصوصی آن را منحصر به ادعاهایی نموده است که یک ویژگی و شاخصه مشددی داشته باشند (مثل ادعاهای مبتنی بر "تقلب" یا "نقض تراست" (خیانت در امانت) یا طبقات محدودی از بدهکاران متمرد (مانند آنهایی که از اجرای احکام مربوط به اموالشان سرباز می زنند). بنابر این پرونده های دعاوی مدنی که در آن ها بازداشت روی می دهد کم تر اتفاق می افتد؟ تا مسأله اکراه و رابطه اش با مسئولیت ناشی ازشبه جرم-؟- مسأله مهم تر راجع به مواردی است که در آن ها منافع اقتصادی نیز دخیل می شود که لازم است در ادامه بررسی شود.

ت- توقیف اموال و ضبط بدهی پیش از حکم نهایی

31- پروسه ای تبعی (طاری) در برخی از انواع مشخص دعاوی وجود دارد که در آن پروسه از طریق قرار یا حکم توقیف اموال یا رفع تصرف در بدو دعوا (پیش از صدور حکم) امکان توقیف اموال یا ضبط بدهی وجود دارد. این مسأله باعث وقوع موضوعاتی شبیه به آنچه راجع به دستگیری افراد گفتیم می شود. در این جا نیز بدهکار (مدعی علیه) از فرصت اقامه دعوا برای طلب مزایای دعوا پیش از وقوع فشار محروم است[44] در این جا نیز چنانچه این پروسه در روند قانونی اعمال نشود می توان فرض اکراه نمود. در این جا نیز با وجود وثیقه ای که معمولا طلبکار باید برای تضمین خسارات ناشی از توقیف اموال بپردازد (تأمین خسارت احتمالی) و نیز با وجود حق بدهکار برای پرداخت وثیقه (تأمین) برای رفع (توقیف یا تأخیر) پروسه مذکور، کمی از فشار بر بدهکار می کاهد. با وجود این، واقعیت این است که این پروسه ها فشار اضافیرا بر بدهکار تولید و به آن کمک میکند. مخصوصا در شرایطی که به طلبکار آزادی وسیعی در تعیین اموال قابل توقیف داده شود، چنین است.

32- در اینجا نیز ضابطه اصلی (برای اکراهی شناختن این پروسه ها) مانند ضابطه ای که در بازداشت افراد وجود داشت، وضعیت ذهن (انگیزه) طلبکار است. در واقع بدون اثبات علم طلبکار (مدعی) به دروغین بودن ادعایش یا مجاز نبودن پروسه به کار رفته (توقیف)، غالبا نمی توان حکم به اکراه نمود. بعضی وقت ها هم این نتیجه (عدم اکراه)با این استدلال تقویت می شود که الزام خواهان به پرداخت تأمین (خسارت احتمالی) یا حق خوانده در تسلیم وثیقه در قبال توقیف پروسه، وجود اکراه را منتفی می نماید. به دیگر بیان منتفی بودن اکراه در این موقعیت بیش تر مبتنی بر این است که امتیاز و حق طلبکار در به کار گیری این پروسه محدود به حدودی است که قواعد عمومی آیین دادرسی مشخص نموده است. برعکس، جایی که عنصر نامناسب بودن انگیزه این نتیجه را که حق و امتیاز (طلبکار) از حد مجاز فراتر رفته توجیه نماید، حکم به جبران خسارت ناشی از اکراه داده می شود. (حتی) گاهی اوقات بدون موشکافی دقیق ابزار های دیگر فشار.

33- اعمال محدودیت بر اجباری که در این شکل دعوای مدنی مجاز شناخته شده است ضرورتی است که در توسعه دعوای جبران خسارت[45] برای استفاده با سوء نیت از این پروسه ها آشکار شده است. احکام جدید به دنبال آن هستند که اهدافی را که از طریق این اشکال فشار محقق می شوند را محدود به آن هایی نمایند که این نوع دعاوی[46] آن ها را فراهم می کند-؟- و این فشار را از طریق مسئولیت جبران خسارت ناشی از صدماتی است که به نفس پروسه مجاز نبوده یا با هدف مجازی انجام نگرفته است. و نیز سوء نیت لازم با علم طلبکار به این که این پروسه در این مورد به خصوص مورد نداشته است، اثبات شود. پیشرفت کنترل ها از طریق دعاوی جبران خسارت برای این اهداف نا همگن، موازی با توسعه قرار منع[47] است.

این پیش بینی از تلاش برای اقامه دعوای مجدد در موضوعاتی که با رسیدگی قبلی حل شده است استنباط می شود. در برخی موارد دیگر، درخواست منع توقیف اموال[48] بدون اثبات این موضوعات سخت و بلکه فقط با اثبات وضعیت ذهنی (انگیزه) طبکار صورت پذیرد.

34- پرونده های اکراه در حادترین حالت، موجب طرح این سؤال می شود که آیا آزادی طرح دعوا شامل قدرت نامحدودی برای انتخاب مرجع رسیدگی و نوع پروسه ای که در آن بیش ترین میزان فشار به کار رود می شود. مسئولیت جبران خسارات ناشی از دعاوی با حسن نیت احتمالا تنها محدود می شود به احکامی که شبه جرم جدید سوء استفاده از روند دادرسی[49] را شکل می دهد-؟- مسئولیت جبران خسارت محتاج وجود خساراتی است که از طریق توسل به دعاوی قضایی به وجود آمده اند و به منظور و در جهت مجازاتی باشد که شدت نا متعارف و غلط داشته باشد. کنترل کردن از طریق قرار منع هرچند از حکم به جبران خسارت منعطف تر است ولی حاوی دخالت مستقیمی در دعوای طلبکار است. در قیاس با دعاوی خسارت و قرار منع، دعوای اکراه شدت کم تری دارد. چرا که هدف آن صرفا لغو آنچیزی است که به طور نامشروع کسب شده است. البته در حقیقت این شکل دادخواهی برخی منافع بزرگ تر را به خطر اندازند. که هرچند تعریفی دقیق از آن ها نمی توان داشت ولی شایسته توجه و دقت است.

اما جایی که ستم (فشار نا روا) بیش از حد باشد و توافق حاصل از آن به روشنی غیرعادلانه باشد، تعجب آور نیست که بعضا گرایش عامی به قطعیت  سازش های خصوصی رنگ ببازد.

35- در پرونده هایی که بدون نشان دادن انگیزه نامناسب طلبکار به اکراه می شود، مدل باثباتی ارائه نخواهد کرد و بعید است که بتوان آن را طبق طبقات ستم روا شده[50] مخصوصا در دعاوی در کشورهای خارجی، شانس بیش تری برای حکم به اکراه لیجاد می کند. کنترل محدود از طریق قرار منع با حکمی که انشای حکم اکراه می نماید می تواند هم وزن باشد. سایر شکل های توقیف نیز مطابق احکام صادره در پرونده های میشیگان (بدون اثبات انگیزه) موجب حکم اکراه شده اند. یکی از آن ها اجازه رابطه جنسی بوده است؟- و دیگری موردی بود که حکم اکراه به این خاطر صادر شد که با وجود نیاز های شدید مالی خوانده اصلی که خواهان از آن مطلع بود ولی به همین خاطر توقیف را انجام داد.

 تنظیم زمان انجام توقیف اموال برای این که بیش ترین ناراحتی را برای صاحب کالاهای توقیفی ایجاد کند، معمولا راهی مشروع برای تعقیب منافع شخصی شناخته می شود. وبنابر این در پرونده های اندکی عناصر اکراه مؤثر وجود دارد.

36- در مجموع، نکته چشم گیر آن است که تنها اندکی از آراء دادگاه ها نتایج حاصل از توقیف اموال در حین دادرسی را جبر آمیز (اکراهی) شناخته اند. این موقعیت کاملا شبیه به توقیف خطایی یا بازداشت اموال شخصی بدون طی روند قانونی (اکراه مالی) است که تفکر قضایی همیشه آن را نمونه بارز اکراه اقتصادی می داند. البته فرض بر این است که این که طلبکار این ابزار فشار را به کار می گیرد با خطر اشتباه[51] روبرو است که با مسئولیت جبران خسارت نشان داده می شود. چه این که این به کار گیری از طریق وثیقه قانونی باشد و چه از طریق دعوای مستقیم توقیف خطا آمیز در جایی که دعوای او باطل است.

 اما در واقع مسئولیت طلبکار برای جبران خسارت غالبا نوعی محافظت واهی از خواندهای است که اموالش توقیف شده است. چرا که اولا قواعد مسئولیت مدنی بدون وجود سوء نیت طلبکار، خسارت فرصت های اقتصادی از دست رفته را پوشش نمی دهد و ثانیا تخمین دقیق میزان این خسارت بسیار مشکل است. اگر چنین فاکتورهایی در نظر گرفته شود راحت تر می توان نتیجه گرفت که آن کسی که به چنین فشاری تسلیم می شود لزوما مشکلات روانی یا کم رویی ندارد بلکه شاید از نگاهی عقلایی، مقاوم ترین تاجر هم چنین کند.

37- تفسیر مضیقی که تا به حال در حیطه مفهوم اکراه انجام شده است، ممکن است به طور وسیع تری توسط قواعد کلی که پیش از این آمد[52] (و حدّاقل موجب تردید در تفسیر سابق است) تفسیر و توضیح شود. هر چند روشن شده است که تا حدودی احیای ایده های قدیمی مناسب هستند. ایده هایی که اکراه را با اخاذی یا حتی شاید با ضرب و جرح مشارکت می دهند. لذا ایجاب می نماید که رفتار های نامناسبی از طلبکار پیدا کنیم تا بتوانیم او را مذمت نماییم. انتظار می رود در آینده شاهد احکام بیش تری باشیم که به موجب آن ها در جایی که درجه کافی فشار وجود داشته باشد و سازش منتج از آن به اندازه کافی ناعادلانه باشد، دادگاه ها با قیاسی وسیع تر ابزارهایی را که به طور طبیعی مشروع هستند را به عنوان ابزار اخاذی (و اکراه) بشناسند.

(ادامه دارد)