ماهيت استصحاب را باذ توجه به اختلافاتي كه در فقه ميباشد را بايد اصل دانست نه اماره چونكه اعتماد به حالت سايق را نميتوان به عنوان غلبه قبول نمود چنانچه خود قانونگذار نيز در بعضي موارد ان اعتماد را ناپسند دانسته است با قبول اين موضوع ،به اين نتيجه ميرسيم كه اصل استصحاب قدرت مقابه با امارات را ندارد و فقط آثار عقلي راميتوان استصحاب نمود نه آثار عقلي همچون رشد طرف را.

قلمروي اجراي استصحاب تا جايي است كه هيچ دليل و اماره اي وجود نداشته باشد و همچنين قانونگذار ما را از استصحاب منع نكرده باشد و اين كاربرد نبايد نظم حاكم بين قوانين را مختل نمايد و عقلا نيزبا عدالت موجود در پرونده تناقض نداشته باشد والا قاضي حق استفاده از اين اصل را ندارد.

امروزه كاربرد اصل استصحاب به نحو گسترده اي چه در آرا و چه قوانين موجود به چشم مي خورد.مهمترين ماده قانوني كه كليد اين كاربرد ميباشد ماده 198 آ.د.م ميباشد،كه نبايد خود را مقيد به ظاهر ماده بدانيم و فقط قائل به كاربرد استصحاب در مورد دين باشيم و اين ماده فقط نمونه اي از اين نوع كاربرد است.ديوان عالي نيز با صدور اراي وحدت رويه مختلفي مهر تاييد بر اين استعمال زده است.

حال در تعارض استصحاب با ديگر ادله ميتوان به طور خلاصه گفت:

1-اگر استصحابي با استصحاب ديگري تعارض داشت و رابطه سببي  و مسببي بين انها باشد استصحاب سببي حاكم ميباشد مثال فردي الن ديوانه است و معامله اي را 2 ماه قبل انجام داده نميدانيم 2 ماه قبل ديوانه بوده و معامله باطل است يا نه؟اينجا با استصحاب صحت عقل فرد به عنوان سبب شك ديگر جايي را براي شك در صحت معامله نميگذارد و معامله صحيح است.و اگر سببي ومسببي نباشند هر دو ساقط و بايد از اصول ديگر بهره برد.

2-اصل استصحاب بر اصل برائت مقدم است چون قاضي وقتي از ماده 197 آدم استفاده ميكند كه ابتدا به ساكن شك دارد بدون سابقه يقيني ولي ماده 198 همراه با سابقه يقيني است كه همين امتياز برتري ان است.

3-در تعارض استصحاب با اماره يد بعضي معتقدند كه اماره يد چون اماره است مقدم است ولي بعضي ديگر به آن خدشه وارد كرده اند و معتقدند كاربرد اماره يد زماني است كه سابقه يقيني مالكيت مشخص نباشد تا ما متصرف كنوني را مالك دانيم و وقتي فردي مالكيت سابق خود را ثابت كرد ما مالكيت وي را استصحاب كرده ،دعوا منقلب و اينجا متصرف كنوني است كه بايد انتقال صحيح ملك را به خود ثابت كند.

4-در تعارض بين استصحاب و اماره قضايي اماره مقدم است چونكه كاشفيت قوي تر از واقع ميباشد مثال اگر زني تقاضاي كل مهر خود را مبني بر وقوع نزديكي داشته باشد وشوهر منكر نزديكي و زن و شوهر چندين سال است با هم مسالمت اميز زندگي كرده اند ظاهر حالشان نشان ميدهد كه نزديكي واقع شده و ديگر جايي بر استصحاب عدم نزديكي نمي باشد.مگر دز موردي خاصي عقلا" كاربرد استصحاب عقلاني تر و با عدالت سازگارتر باشد.