دادخواهان

الف- بررسی وضعیت طلاق مؤجل:

در مورد بررسی صحت یا بطلان طلاق مؤجل، با استقرای ناقص در فقه اسلامی سه نظر عمده مشاهده شد:

به باور حنفیه صحیح است و در اجل مسمی از هم جدا می شوند. از ابو حنیفه نقل می کنند که اگر سوگند بخورد به این که زنش را در تاریخی مثلا بازگشت حاجیان (قدوم حاج) طلاق دهد به آن تاریخ از زن جدا می شود. بنابر این چنانچه با قسم صیغه طلاق را جاری کند، حتی اگر مؤجل باشد و اجل نیز نامعین، باز طلاق جاری می شود.(النووی، المجموع، 17/192)

البته این حکم نه مفید پذیرش اجل نامعین است و نه صحت طلاق مؤجل را مطلقاً افاده می کند چرا که قسم حکم خاص خود را دارد. سرخسی در المبسوط بیان می دارد که چنانچه شخصی قسم بخورد که با دیگری تا رسیدن حاجیان صحبت نکند تا رسیدن اولین حاجی حق صحبت کردن ندارد و پس از آن می تواند.(سرخسی، مبسوط، 9/25) این حکم و حکم سابقی که آمد نشانگر آن است که طلاق با یمین حکم خاص دارد. ولی در غیر قسم نیز صحت طلاق مؤجل نزد حنفی ها پذیرفته شده چرا که آنان تعلیق را در طلاق می پذیرند. مثل آن که اگر زوج به زوجه بگوید "چنانچه وارد خانه شدی طالق هستی" با ورود زوجه به خانه از هم جدا می شوند.( ابن نجیم، البحر الرائق، 4/4) شافعی نیز تعلیق در طلاق را می پذیرد.( الام، 7/168 و7/193)

از برخی فقهای مالکی نقل می کنند که "چنانچه زنش را مؤجل به رسیدن حاجیان طلاق دهد، در همان موقع از زن جدا می شود."( المغربی، مواهب الجلیل، 5/348-349) سپس علت حکم را این گونه می گویند که طلاق با اجل واقع شده است. گویی طلاقی که به صورت مؤجل منعقد شود دارای اثر حال است. در مذهب شافعی نیز برخی قایل به این حکم اند.( حواشی شروانی، 8/81.) و برخی به عنوان احتمال مطرح نموده اند.(النووی، روضة الطالبین، 6/13)

مطلقا باطل است. فقهای امامیه و به تبع قانون مدنی(ماده 1135) طلاق مؤجل و معلق را باطل می دانند. بر این حکم ادعای نص و اجماع شده است.( سبحانی، نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، 92)[1] فقها و حقوقدانان تأکید نموده اند که در این مورد تفاوتی نمی کند که طلاق معلق بر امر محقق الوقوع باشد یا محتمل الوقوع.( امامی، حقوق مدنی، 5/27؛ شیخ طوسی، المبسوط، 4/361 و 5/14) باید اضافه نمود که ایقاع طلاق با قسم نیز که مورد قبول عامه است چنانچه پیش از این آمد، مورد قبول شیعه نیست.[2]

طبق تحلیلی که از ماهیت و ارکان اجل نمودیم صحیح ترین نظر نیز نظر اخیر است چرا که اجل عنصری عارضی بر تعهد است. حال آن که طلاق موجد حقی دینی نیست که اجل بر آن عارض شود. در واقع عروض اجل بر آن موجب تعلیق اصل ایقاع می شود که آن هم نفی شده است (ماده 1135 قانون مدنی و در فقه با وجود نص و شهرت بطلان تعلیق ).

 البته طلاق دارای آثار و تعهدات جانبی می باشد که عمدتا توسط شارع اجل آن معین شده است. مانند عده. لزوم پایبندی به زوج فوت شده و نیز حفظ حرمت و قداست نهاد خانواده تعهدی اخلاقی برای زوجه ایجاد می کند که به موجب آن پس از جدایی یا فوت شوهر بلافاصله تن به وصلت به دیگری ندهد اما اجل این تعهد اخلاقی برای حفظ همان هدف، انحصارا توسط شارع تعیین می شود.

ب- تأجیل در ایقاعات موجد حق دینی:

کسی که خود را به اراده خود متعهد می نماید و برای دیگری ایجاد حقی بلا عوض، ایرادی ندارد که قیدی یا وصفی بر این تعهدش عارض نماید. واضح است که آنچه در ابتدای مطالب آمد مبنی بر این که اجل ماهیتا شرط ضمن عقد است منصرف از اجل ایجاد شده توسط یک اراده است. با این حال اجل در ایقاعات موجد حق دینی دارای همان ارکانی است که ذکر شد.