دادخواهان

یک نفر از سه راه می تواند دیگری را از مالش محروم نموده و بدین ترتیب مرتکب کانورژن است و مسئولیت دعوای مطالبه مال مغصوب (Trover) را تحمل نماید: 1- أخذ خطا آمیز مال. 2- توقیف و حبس خطا آمیز مال  و 3- خلع ید خطا آمیز متصرف قانونی یا مالک از مال. واژه کانورژن در اصل محدود به نوع اخیر (خلع ید خطا آمیز مالک یا متصرف ) می شده است و غصب یک کالا به معنای خلع ید متصرف قانونی از آن یا دور انداختن آن مال به نحوی که هم از تصرف مالک خارج شود و هم از تصرف مرتکب، می بود. مثلا با مصرف یا تخریب یا فروش و یا حتی با تحویل آن کالا به شخص ثالث شبه جرم غصب  به وقوع می پیوندد. صرف أخذ کالای غیر ولو به خطا غصب نبود. صرف حبس کالا ها به ادعای مالکیت آن مال ها نیز غصب محسوب نمی شد.[2]

1.1.1.                     تفاوت کانورژن با دعوای رد عین مغصوبه (Detinue):

از دیگر عناوینی که به عنوان غصب ترجمه شده است واژه detinue است.[3] اما باید توجه داشت که این عنوان ناظر به دعوای مبتنی بر غصب است نه خود فعل غصب. این اشتباه از آنجا صورت گرفته است که دعاوی شبه جرم (Tort) آمیختگی زیادی با خود شبه جرم دارد. به دیگر بیان طرح دعوای شبه جرم باید آن ادعا را مبتنی بر شبه جرم خاصی نمود تا قابل استماع گردد. یعنی طرح ادعای شبه جرم باید همراه با عنوان قانونی شبه جرم باشد. تفاوت دعوای detinue با دعوای کانورژن (Conversion) در آن است که در کانورژن متضرر می تواند تقاضای خسارت کند اما detinue دعوای استرداد عین مغصوبه است نه خسارت آن. Detinue همچنین به حکم دادگاه عرف نیز اطلاق می شده است. به هر حال امروزه و در کامن لای مدرن و مخصوصا پس از وضع قانون مداخله در مال غیر که در ادامه بدان اشاره خواهد شد، این نهاد مهجور مانده است.[4]

مبحث دوم: تصرف عدوانی کالای غیر (Trespass to goods & Trespass to chattels[1])

این شبه جرم نیز در کتاب های حقوق شبه جرم در ردیف شبه جرم های متعلق به اموال آورده می شود و عبارت است از دخالت فیزیکی مستقیم در کالای متعلق به غیر بدون مجوز قانونی. عمل فوق باید برابر با ایراد جرح خشونت آمیز باشد.[2]

این شبه جرم در اشکال مختلف ممکن است واقع شود. مانند آن که شخصی صفحه کشتی را سوراخ کند یا تایر ماشینی را از جایش بکند یا کالای دیگری را تلف یا ناقص نماید. به این موارد باید شکار یا کشتن حیوانات و حتی بیمار نمودن آن ها را مثلا با سرایت دادن آن بیماری در آن ها را اضافه نمود. اما در همه این صورت ها باید ضرر وارد شده مستقیم باشد. یعنی مستقیما ناشی از فعل زیان زننده باشد.[3]

مبحث سوم: قانون شبه جرم مداخله در مال غیر(The Tort (Interference with goods) Act.)

در نتیجه شبه جرم های مختلفی که در کامن لا برای عمل تصرف و استیلای بر مال غیر شناخته شده بود، مقنن بریتانیا در صدد مرتب نمودن این شبه جرم ها در قالب یک شبه جرم و دارای ضمانت اجرای واحد برآمد. واقعیت آن است که تفکیک بین کانورژن و تصرف عدوانی مال غیر چندان مشخص نیست در حالی که هر یک از این عناوین ضمانت اجرا های خاص خود را دارد. این بدین معناست که مرتکب یک عمل ممکن است طرف دعوای کانورژن (غصب) قرار گیرد و با ضمانت اجرا های مخصوص آن شبه جرم مواجه شود یا این که طرف دعوای تصرف مال غیر گردد و با ضمانت اجرا های خاص آن تنبیه شود. لذا مقنن به وضع شبه جرم واحدی که شبه جرم های مرسوم در کامن لا را از طرفی پوشش دهد و از طرفی تشتت آن ها را پاک نماید دست یازید. در سال 1977 قانون شبه جرم مداخله در اموال غیر (The Tort (Interference with goods) Act) وضع شد.

مداخله در اموال غیر مطابق ماده 1 این قانون شامل موارد زیر است:

1-       کانورژن یا همان غصب

2-       تصرف عدوانی در مال غیر

3-       غفلت و بی احتیاطی منجر به وقوع خسارت در کالای غیر

4-       هر شبه جرم دیگری که منجر به وقوع خسارت در کالای غیر شود.[4]

بدین ترتیب با وضع این قانون چند مزیت عمده در کامن لای نوین نسبت به کامن لای سنتی در زمینه شبه جرم های مربوط به تصرف در کالای غیر وجود دارد. اولا قواعد سنتی در این زمینه منقح گردیده است. ثانیا این اصلاح جنبه قانونی دارد و از تشتت احتمالی آرای قضات در این زمینه جلوگیری نموده است. و نهایتا این که اینک ما با متن واحدی روبرو هستیم و لذا کار تطبیق و پژوهش آسان تر گردیده.

مبحث چهارم: تصرف عدوانی ملک غیر ([5]Trespass to land)

این عنوان در دو معنا به کار می رود: اولا به ورود غیر قانونی به زمینی که متعلق به غیر و آشکارا بسته شده است می گویند. این شبه جرم شامل ارتکاب اعمال زیر بدون مجوز قانونی است؛ 1- ورود در ملک تحت تصرف غیر، 2- بقای در آن ملک یا 3- بر جا نهدن یا بیرون کشیدن چیزی از آن زمین.

ثانیا در کامن لای سنتی دعوای جبران خسارات ناشی از ورود غیر قانونی دیگران به ملکی که آشکارا بسته است را نیز با همین عنوان نام می برند. چنانچه ورود فرد به ملک غیر با اذن مالک یا مجوز قانونی بوده است ولی پس از زوال اذن یا اجازه باز متصرف بر تصرفش باقی بماند حکما تصرف عدوانی محسوب می شود. (با عنوان Trespass ab initio)[6].

گفتار دوم: نحوه جبران خسارت غصب در کامن لا

تفاوت بنیادین در نحوه جبران خسارت فیمابین نظام حقوقی کامن لا و فقه این است که در فقه تمام تلاش فقیه برای رد عین است و در موارد استثنایی مثل تلف عین قیمی به قیمت رجوع می شود. لذا پیچیدگی های بسیاری را در نحوه محاسبه خسارات مازاد بر رد عین متحمل می شوند. چنین راهکاری از آن روی اتخاذ شده است که به باور آن ها عادلانه ترین راه جبران ضرر متضرر، نیل او به عین مال خودش است. اما در کامن لا رد عین جنبه فرعی دارد و قاعده اولی پرداخت خسارت است. متضرر حتی با وجود سلامت عین متعلق به او می تواند درخواست خسارت کند و اصلا اگر بخواهد عین مالش به او رد شود باید دعوایی غیر از دعوای غصب (کانورژن) اقامه نماید. در این مورد مالک با طرح دعوای رد عین مغصوبه(Replevin) می تواند رد عین را مطالبه نماید.

در ادامه این گفتار ابتدائا پرداخت خسارت را (در جستار اول) و سپس رد عین را (در جستار دوم) به مثابه راهکار های جبران خسارت متضرر بررسی خواهیم کرد.

مبحث اول: پرداخت خسارت (Damages)

الف) تعریف و شرح مفهوم خسارت: در حقوق انگلستان از واژهDamage  ( در صیغه مفرد) برای تعریف خسارت استفاده شده است[7] و در توصیف آن همانند حقوق ایران از الفاظ و كلمات مشابه و معادل از قبیل ضررو زیان،[8] لطمه و صدمه بدنی،[9] هر گونه آسیب[10] بهره گیری شده است. خسارات ممكن است به شخص یا اموال او وارد شده باشد.

اما صیغه جمع این كلمه متمایز از صیغه مفرد آن و به معنای تاوان یا غرامت پولی[11] است كه در مقام جبران ضرر یا زیانهای وارده به شخص یا اموال او در اثر ارتكاب یك فعل غیر قانونی، ترك فعل یا عمل خطاكارانه حكم به پرداخت می شود.[12]

همچنین ممكن است علت پرداخت خسارت ارتكاب یك فعل مسئولیت مدنی باشد و از این حیث تفاوتی میان مسئولیت مدنی و نقض قرارداد وجود ندارد و ویژگی بارز این غرامات ،‌ پرداخت مبلغی پول می باشد.

هدف از جبران خسارت، اعاده وضعیت زیاندیده به زمان قبل از ورود خسارت یا ارتكاب فعل زیانبار می باشد كه این امر با پرداخت مبلغی پول ، تحقق می یابد.[13]

این ویژگی تا اندازه زیادی متفاوت با حقوق ایران می باشد. به عبارت دیگر در سیستم كامن لو و به تبع آن حقوق انگلستان پرداخت غرامت به پول اولین و مهمترین ابزار یا روش جبران خسارت می باشد. اما در حقوق ایران پرداخت غرامت به پول اولین راه حل ممكن نمی باشد. بطور مثال، در ماده ۳۱۱ قانون مدنی ایران در بحث غصب آمده است كه غاصب باید مال مغصوب را عیناَ به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید ثمن یا قیمت آنرا بدهد و...»

در ادامه ماده ۳۱۲ اشعار میدارد: هر گاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت ...را بدهد.......»
یا در موارد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی در باب اتلاف و تسبیب، به لحاظ تلف عین مال و عدم امكان استرداد آن، بدواَ مثل و در صورت عدم امكان به لحاظ تعذر رد مثل یا نایاب شدن آن، قیمت آن پرداخت می شود.
لذا طوری كه اشاره شد، پرداخت قیمت به عنوان آخرین ابزار جبران خسارت می باشد. معهذا، ‌قانونگذار در ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، دست قاضی را باز گذارده و به وی امكان را داده است كه طریقه و كیفیت جبران آنرا با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین نماید. بنابراین در جائی كه قاضی تشخیص می دهد پرداخت قیمت در همان ابتداء مناسب ترین روش برای جبران خسارت می باشد، می تواند حكم به پرداخت آن نماید. با این حال مد نظر است که در غصب قاضی اولا اختیار تعیین خسارت یا قیمت را ندارد . همین مسأله ظاهرا بنیادی ترین تفاوت نظام جبران خسارت در مسئولیت مدنی فقه و کامن لا است.

هدف از جبران خسارت، پرداخت غرامت و جبران كلیه ضررو زیانها یا صدماتی است كه خواهان متحمل شده است.[14] همانگونه كه لرد بلك برن درتعریف خود از ارزیابی و پرداخت خسارت گفته است:« خسارت باید با پرداخت مبلغی پول صورت بگیرد به گونه ای كه خواهان را درهمان وضعیت قبل از ورود خسارت یا انجام فعل زیانبار قرار دهد»[15] این عبارت بعدها نیز درپرونده های دیگری تكرار و مورد تائید واقع شده است،اما اجرای آن در مورد تعهدات قراردادی باید به گونه ای باشد كه خواهان را در وضعیتی قرار دهد كه در صورت اجرای قرارداد در آن قرار می گرفت. حال آنكه اجرای ظاهری این قاعده منجر به نادیده گرفتن قرارداد و قراردادن خواهان در وضعیتی می باشد كه گوئی اصلاَ قراردادی منعقد نشده است.

همچنین نباید محدودیت های مربوط به جبران خسارت را فراموش نمود. بنابراین در مواردی كه خسارات وارده ناشی از فعل یا خطای خود خواهان می باشد(Contributory Negligence) یا خساراتی كه داخل در قلمرو پیش بینی در محدوده مسئولیت مدنی یا نقض قرارداد نبوده و قانون جبران آنرا مقرر ننموده است یا خساراتی كه خواهان امكان اجتناب از ورود آنها را داشته است یا خساراتی كه بسیار مبهم و ناشناخته است را نمی توان مطالبه نماید.

ب) قاعده عام جبران خسارت در غصب: همان طور که آمد در فقه ابتدا رد عین مطرح می شود اما در کامن لا خسارت اولویت دارد و اگر غاصب هم تقاضای رد عین را داشته باشد خواهان می تواند نپذیرد. جبران خسارت مرسوم برای غصب، مطالبه بازگشت ارزش بازاری مال مغصوب است به علاوه زیان های خاصی که در کنار آن پدید آمده است. قاعده کلی جبران خسارت در این موارد جبران  ارزش متوسط بازاری آن کالا در هنگام وقوع غصب است.[16]

اما طبق قاعده عام جبران خسارت یا حتی رد عین غصب شده ممکن است تمام زیان وارده بر زیان دیده جبران نشود لذا علاوه بر آن قاعده لازم است خسارات اضافه نیز کاملا جبران و بازیابی شود. کتاب شرح شبه جرم ها[17] این خسارات را به این صورت توصیف می کند:

1.      ارزش بازاری اضافات و رشد کالا توسط غاصب در صورتی که این رشد و اضافات را غاصب با حسن نیت انجام نداده باشد.

2.       منافع کالا از زمانی که ارزش کالا ثابت شد. در این مورد باید توجه داشت که اجرت المثل (rental value) کالا نیز در حکم منفعت است.

3.      خسارت عدم استفاده از کالا.[18]

ج) اندازه گیری خسارت غصب در برخی کالا های خاص:(فیش 9)

پیش از این آمد که قاعده اولی در نحوه جبران خسارت پرداخت خسارت و ارزش بازاری کالا هنگام غصب است اما در مورد برخی کالاهای خاص رویه قضایی دست به تعیین  

مبحث دوم: رد عین (Restitution)

همانطور که آمد در کامن لا جبران خسارت غصب اولا با پرداخت خسارت و ما بأزای پولی انجام می شود اما در مواردی هیچ چیزی مانند عین مغصوبه برای مالک یا متصرف سابق اهمیت ندارد. بارز ترین نمونه از چنین اعیانی، اعیانی است که جنبه شخصی و خانوادگی دارد. لذا در کامن لا نیز جبران خسارتی به نام رپلوین (Replevin) پیش بینی شده است که به موجب آن در مواردی که کالایی از تصرف غیر با تصرف عدوانی خارج شده باشد (مثلا به بهانه گرو بر داشتن آن مال در برابر طلب یا مال الاجاره یا تغییرات قیمت یا ورود خسارت و امثال این ها) متصرف قانونی تا زمان صدور حکم مربوط به تعیین ملکیت کالا آن کالا را مسترد نماید.

البته در کامن لای نوین این نهاد محدود تر گشته است. خصوصا از آنجا که به موجب بخش 4 قانون مداخله در اموال غیر (که در گفتار اول به آن اشاره شد) متصرف سابق تا پیش از صدور حکم راجع به عنوان مالکیت به موجب قرار دادگاه تصرف موقت خود را باز خواهد یافت لذا نیاز چندانی به طرح دعوای رپلوین نخواهد بود و این نهاد کاملا مهجور گشته است.[19]

دعوای رد عین مغصوب (Detinue) نیز همان گونه که در گفتار اول آمد امروزه کاربرد چندان ندارد. اما این بدان معنا نیست که امروزه امکان رد عین محدود تر گشته است بلکه با وضع قانون مداخله در اموال غیر این ضمانت اجرا مطابق قاعده گشته است (مطابق بخش 4 آن قانون) و نیاز به طرح ادعاهایی مبتنی بر عناوین قدیمی مثل detinue یا replevin نیست.

[1] به آن Constructive trespass نیز می گویند.

[2] Black’s law Dictionary, p.1524.

[3] P. H. Winfield, A Text Book Of The Law Of Tort, p.354. (5^th ed. 1950)

[4] Modern tort law, p.319.(5^th ed. 2003).

[5]به آن Trespass to real property  نیز اطلاق می شود.

[6] Black’s Law Dictionary, p1526.

[7]  درادبیات لاتین واژه damage معادل ‌damnum می باشد كه در همین خصوص خسارات مادی وارده را Damnum emergenso و خسارات عدم النفع را ( lucrum cassans) نامیده اند.

[8] loss

[9] injury

[10] Detriment

[11] Pecuniary, Compensation

[12] Black’s law Dictionary, p

[13] F.H .Lawson , Remedies of English law, ۲th . edition, ۱۹۸۰.

“Damages are usually compensatory : they are intended to compensate the plaintiff , as far as can be done in term of Money”.

[14] Mc Gregore on damages, Sweet & Maxwell. Ltd. ۱۹۹۸

[15] ( ر.ك پرونده ) Lord Blackburn – in Livingston . v. Raw yard coal CO .( ۱۸۸۰) ؛that sum of money which will put the party who has been injured , or who has suffered , in the same position as he would have been if he had not sustained the wrong for which he is now getting his compensation or reparation : ( MC –Gregore- p 9.

[16] Markesini & Deakin, Tort law, p.409. (1994).

[17] The Restatement (second) Of Torts, section 972(2).

[18] به نقل از www.en.wikipedia.org/law/conversion.

[19] Markesini & Deakin, Tort law, p.404. (1994)