مفهوم و حدود موضوعی تبلیغ علیه نظام
ماده 500 ق.م.ا. را باید رکن قانونی و شکل دهنده این جرم دانست. جرم مذکور دامنه موضوعی وسیعی دارد و متأسفانه در قوانین داخلی نیز دایره آن تحدید نگشته است. لذا هنگام تصویب این ماده در مجلس نیز نگرانی های زیادی ابراز شد در مورد این که تصویب چنین حکمی به مقامات دولتی امکان سوء استفاده و جلوگیری از انتقاد سازنده را می دهد.[2] اما در نظام ما نیز همچون اغلب حکومتهای انقلابی و به منظور حفظ و حراست از ارزشهای انقلاب چنین عملی جرم انگاری شد.[3]
از نظر واژگانی، تبلیغ به معنی رساندن و روشن نمودن است. تبلیغ مصدر باب تفعیل است از ریشه بَلَغَ و لذا دو طرف خواهد داشت؛ تبلیغ کننده و تبلیغ شونده. تبلیغ بار معنایی مثبت دارد ولی با اضافه نمودن واژه علیه یا ضد به آن، بار منفی می گیرد.
نظام مرادف با حکومت و رژیم سیاسی و دولت به معنای عام است. حکومت مجموعه نهادهایی است که حاکم به واسطه آنها به اعمال قدرت می پردازد.[4] روشن است که منظور از مجموعه در این تعریف، عام مجموعی است؛ بدین معنا که تبلیغ علیه نظام، تبلیغ علیه کلیت نظام است یعنی تبلیغ علیه شخصیت حقوقی دولت و رژیم سیاسی نه شخص خاص یا سیاست خاصی.[5] واژه نظام در بسیاری اصول قانون اساسی از جمله اصل 177 که اسلامیت و جمهوریت نظام را تغییر ناپذیر دانسته است نیز به همین معناست.
3- رکن مادی جرم تبلیغ علیه نظام
عناصر رکن مادی عبارتند از رفتار مجرمانه، موضوع جرم، شخصیت مرتکب، وسیله ارتکاب جرم و زمان و مکان ارتکاب جرم؛
3.1. رفتار مجرمانه: از عنوان این جرم رفتار مجرمانه مرتکبش مشخص است؛ تبلیغ. در واژگان شناسی لفظ تبلیغ آمد که مصدر باب تفعیل است و لذا متعدی. بنابر این تنها رفتاری صدق عنوان تبلیغ می کند که مثبت باشد. سکوت و دفاع نکردن از نظام مشمول جرم تبلیغ علیه نظام و موضوع آن قرار نمی گیرد. برخی نویسندگان از عبارت «فعالیت تبلیغی» در ماده 500 ق.م.ا. این گونه برداشت کرده اند که قانونگذار استمرار رفتار مجرمانه (عمل تبلیغ) را شرط وقوع آن دانسته است[6] اما چنین برداشتی روا نیست و لفظ «فعالیت» مفید استمرار نمی باشد.
3.2. موضوع جرم: موضوع جرم نظام جمهوری اسلامی است. همانطور که پیش از این آمد لفظ نظام ناظر به ارکان ساختاری نظام است و مطابق تعاریف حقوقدانان حقوق عمومی نظام به معنای مجموعه ارکان ساختاری قدرت است اما تحلیل دقیق تر آن است که بگوییم:
ارکان جمع رکن است و رکن چیزی است که وجودش به تنهایی مستلزم ایجاد معلول نیست اما عدمش، عدم معلول را در پی دارد؛ همان شرط در فقه و اصول فقه، یعنی «ما یلزم من عدمه العدم و ما لا یلزم من وجوده الوجود». به طور مثال در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، وجود مجلس شورای اسلامی مساوی با وجود نظام جمهوری اسلامی نیست اما عدمش مساوی با خلل نظام است. با این توضیح چنانچه ارکان را در ترکیب «تبلیغ علیه (ارکان) نظام»، عام مجموعی بدانیم تبلیغ علیه یکی از ارکان نظام هر چند مقام رهبری، تبلیغ علیه نظام نیست[7] ولو آن که مبتنی بر مواد قانونی دیگر ارتکاب چنین عملی مستقلا جرم انگاری شده باشد. اما اگر قائل به آن باشیم که ارکان در این ترکیب عام استغراقی است یعنی تبلیغ علیه هر یک از ارکان نظام مشمول ماده 500 ق.م.ا می باشد. باید توجه داشت که منظور از رکن موقعیت سیاسی و حقوقی است نه شخصی که در آن موقعیت قرار گرفته است. با این حال برخی حقوقدان ها تبلیغ علیه شخصی که در موقعیت ساختاری است و «تبلیغ علیه او مستقیم یا غیر مستقیم تبلیغ علیه نظام تلقی شده و موجب کسر حیثیت و اعتبار رژیم و تزلزل مبانی حکومت گردد» را مشمول ماده مزبور می دانند.[8]
ظاهرا تبلیغ علیه شخص خاص به هیچ وجه تبلیغ علیه نظام نیست ولو آن که این تبلیغ موجب کسر حیثیت نظام باشد؛ چه رکنیت در نظام ذاتاً شأن موقعیت و مقام است مثل مقام رهبری نه اشخاص. ولی ارکان در ترکیب «تبلیغ علیه ارکان نظام» عام استغراقی است چرا که بعید می نماید قانونگذار فقط تبلیغ علیه همه ارکان را جرم انگارد ولی تبلیغ علیه رکنی که بدون آن ساختار نظام از هم می پاشد را شامل حکم مزبور نداند؛ چه فرضی غیر این منجر به اضمحلال مبنای حکم خواهد بود. علاوه بر این تبلیغ علیه اصول و سیاست هایی که قانون اساسی آن ها را لایتغیر خوانده است تبلیغ علیه نظام محسوب می شود ولی سایر سیاست های اتخاذ شده در نظام مشمول این حکم نیست ولو اهمیت بسیار داشته باشد مثل استکبار ستیزی یا برنامه ای اجماعی باشد.[9]
3.3. شخصیت مرتکب: از نظر قانون مجازات اسلامی شخصیت مرتکب در وقوع این جرم نفیاً یا اثباتاً تأثیری ندارد. لذا در ابتدای ماده 500 قید می کند که «هر کس...»
3.4. وسیله ارتکاب جرم: در مورد وسیله ارتکاب جرم نیز قانون مجازات تصریح کرده است که مرتکب «به هر نحو فعالیت تبلیغی» علیه نظام کند مضمول این حکم است. بنابر این وسیله در ارتکاب این جرم طریقیت دارد.
3.5. مکان ارتکاب: بنابر اصل صلاحیت واقعی تفاوتی بین مرتکب ایرانی و خارجی در مکافات این جرم وجود ندارد. منتها اصولا چنانچه این جرم توسط خارجی ها انجام شود جرمی سیاسی محسوب نخواهد شد و جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است و مطابق ماده 5 قانون مجازات اسلامی به آن رسیدگی خواهد شد.
3.6. زمان ارتکاب جرم: مطابق مفاد ماده 509 قانون مجازات اسلامی ارتکاب جرم فوق الذکر در زمان جنگ از جهات مشدده کیفر است. بنابر این وقوع این جرم در زمان جنگ را باید کیفیت مشدده عینی یا واقعی کیفر دانست.[10]
4- رکن روانی جرم تبلیغ علیه نظام:
جرم تبلیغ یا فعالیت تبلیغی علیه نظام جرمی عمدی است و لذا سوء نیت عام (اراده ارتکاب فعل مجرمانه) و سوء نیت خاص شرط تشکیل و وقوع آن است. علاوه بر آن علم به حکم و موضوع جرم یعنی نظام جمهوری اسلامی برای وقوع جرم ضرورت دارد.
علم به حکم مفروض است. چنانچه فعل مجرمانه عامدا واقع شود، خود اماره ای بر سوء نیت خاص است. اما بنابر اصل برائت در تردید بین انتقاد سازنده و تبلیغ علیه نظام چنانچه سخنی که ایراد شده است دارای منطق و استدلال و بدون توهین توهین و تحقیر و تخریب باشد، انتقاد محسوب می شود نه تبلیغ منفی. تبصره ماده 3 اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379 در تعریف انتقاد سازنده بیان می دارد: « انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب ميباشد.» باید توجه داشت که حداقل منطق و استدلال ظاهری کافی است و نیازی نیست صحت کامل استدلال از منظر علم منطق محرز شود و بنابر اصل تفسیر مضیق احکام کیفری (که خود مبتنی بر برائت است) مغالطه های ظریف در یک استدلال موجب کذب عنوان مستدل بودن سخن نمی شود.
5-نتیجه: عبارت «تبلیغ علیه نظام» مندرج در ماده 9 قانون مطبوعات ناظر به جرم «فعالیت تبلیغی علیه نظام» موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامی است. ارکان مادی جرم مزبور عبارت است از رفتار مجرمانه یعنی تبلیغ؛ تنها رفتاری صدق عنوان تبلیغ می کند که مثبت باشد. سکوت و دفاع نکردن از نظام مشمول جرم تبلیغ علیه نظام و موضوع آن قرار نمی گیرد. وقوع این جرم نیازمند استمرار رفتار مجرمانه نیست. موضوع جرم نیز نظام جمهوری اسلامی است. منظور از نظام مجموعه ارکان تشکیل دهنده ساختار قدرت در یک رژیم سیاسی است. با این حال ارکان در این ترکیب ناظر به عام استغراقی است نه مجموعی. رکن معادل مفهوم اصولی شرط است یعنی «مایلزم من عدمه العدم و لا یلزم من وجوده الوجود». اما ملاک بیرونی تشخیص ارکان نظام آن دسته از نهادها و اصولی است که بنابر اصول قانون اساسی الی الابد تغییر ناپذیر است یعنی « اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران» (اصل 177 قانون اساسی). شخصیت مرتکب و وسیله ارتکاب در این جرم موضو.عیت ندارد اما زمان جنگ از کیفیات مشدده کیفر آن است. در مورد رکن روانی این جرم به معنای اخص یعنی سوء نیت خاص باید متذکر شد که چنانچه مطلبی مربوط به ارکان نظام باشد اما به قصد انتقاد سازنده صدق عنوان تبلیغ علیه نظام بر آن سخن صحیح نیست. ملاک انتقاد سازنده نیز در ماده 3 قانون مطبوعات بیان شده؛ یعنی مستدل بودن کلام و پرهیز از توهین و تخریب و تحقیر.