دادخواهان

اصول تفسیر

آغازین نکته ای که باید بدان اشاره نمود آن است که تفسیر موافقت­نامه­ها (حداقل هنگام اقامه دعوا) وظیفه دادگاه است نه طرفین. دیگر این­که تفسیر، پرسش و شبهه ای حکمی است نه موضوعی. همچنین از آن­جا که غالب قریب به اتفاق مشکلات تفسیری منحصر به فرد هستند رویه قضایی نقش اندکی در حل اختلافات مربوط به امر تفسیر دارد. لرد هافمن در پرونده بانک کریدیت اند کامرس... اظهار نمود: «چنان­چه تفسیر قرارداد، کاوشی باشد برای کشف فهم و درک انسان متعارف از منظور طرفین قرارداد، با استفاده از زبان خاص طرفین در شرایط خاص و زمان و مکان خاصّ آن­ها {هنگام انعقاد قرارداد}، پس چگونه می توان {فرآیند} تفسیر را دستوری نمود و بر آن حکم راند؟» با این حال نمی توان ادعا نمود که رویه قضایی در این زمینه هیچ نقشی ندارد. قانون در پی یک نواخت نمودن نتایج تفسیر­ها نیست ولی احتمالا مترصد پاره­ای یک­پارچه­سازی­ها در اصول بنیادی تفسیر می باشد. اثبات این که کسی بر مبنای واقعیت های بیرونی به تفسیر واقعی[3] صحیح دست یافته، آسان نیست ولی حداقل می توان اثبات نمود که روش های تفسیری صحیح را در کار {تفسیر}خود اعمال نموده است. روشن است که سخن لرد هافمن امروزه اظهار نظری دستوری[4] {و رویه ساز} در مورد نحوه اعمال تفسیر قراردادی است. هم­چنین رویه قضایی در مواردی که عبارتی خاص در قرارداد­های صنعت یا بخش خاصی رایج می باشد، نقش پر رنگ تری {در تفسیر} دارد. به طور کلی چنانچه در دوره­ای طولانی از یک شرط (یا قاعده) قراردادی مستعمل تفسیر خاصی می شده، دادگاه­ها حتی اگر با آن تفسیر رایج اقناع پیدا نکنند، باز هم تمایلی به زیر پا نهادن آن نوع تفسیر نخواهند داشت؛ این مسأله خصوصا در موضوعات تجاری که در آن ها اطمینان {و ثبات}ارزش تلقی می شود مجری است. وجود قاعده و حکم ثابت در تفسیر قرارداد­ها می توانست اثرات نامطلوبی در بازار داشته باشد یا نتایج مضحکی به بار آورد. لذا مجلس لردان انگلستان چنین عملی را رد کرد که خود سرآغاز مهمی در توجیه مداخله {رویه قضایی در امر تفسیر} بود.[5] با این حال احکام رویه قضایی در مواجهه با امور تفسیری راحت تر از سایر احکام قابل تمایز[6] است. چنین وضعیتی به دادگاه ها اجازه می دهد تا در پرونده ها و موضوعات تفسیری آزادانه تر در پی نتایجی بروند که در هر شرایطی «معقول و متعارف تجاری»[7] باشد.

اصل کلی دیگر آن که تفسیر قرارداد­ جست و جو از مقاصد عینی طرفین است. قاضی استاتون در سخنی غیرقضایی نوشته است: «قاعده اول این است که قاضی در تفسیر قرارداد نوشته باید مقصود طرفین را دریابد. و آن قضیه {یعنی قصد طرفین} باید به حدی غیر قابل خدشه بوده که در عرف امروز اطمینان آور باشد.» فحص از قصد نویسنده قرارداد، مدار بسیاری از دیدگاه های تفسیری است. اما چنین ملاکی مشکلات شناخته شده بسیاری در ارتباط با قراردادها پدید می آورد که بعضاً در بخش اول بررسی شد. طرفین قرارداد ممکن است نویسندگان سند قرارداد نباشند؛ ممکن است قرارداد توسط نویسندگان مختلف نوشته شده باشد. طرفین قرارداد نیز ممکن است از نکات ریز سند مطلع نباشند. هم­چنین احتمال این می­رود که طرفین راجع به مشکلات خاصی که پدید آمده است یا مسایلی از این دست، قصدی ننموده باشند. با توجه به چنین مشکلاتی، چه در نظر و چه در عمل، زمینه تردید راجع به میزان کشف اراده واقعی توسط تفسیر قرارداد وجود دارد. در ادامه بیش تر به نقش اراده در تفسیر قرارداد خواهیم پرداخت. اما آن­چه فعلاً باید متذکر شد این است که چون تفسیر قرارداد تنها با آن بخش از اراده که عینیت یافته مربوط می شود، این گرایش به وجود آمده که این متن قرارداد نوشته است که باید تفسیر شود. اراده هایی مهم­اند که با زبان آشکار شده اند نه اراده ذهنی طرفین. لذا به طور مثال لرد استین در حکم پرونده deutsche G… بیان داشت:

«درست است که هدف از تفسیر قرارداد­ ترتیب عمل دادن به اراده طرفین است اما حقوق تفسیر ما مبتنی بر نظریه عینی می باشد. شیوه تفسیر پرس­وجو از قصد و اراده واقعی طرفین نیست بلکه تحقیق از معنای سیاقی یا زمینه گرای زبان قرارداد مربوط است. اراده طرفین با ارجاع به آن­چه ابراز شده است مشخص می شود نه با قصد واقعی. بنابر این فحص {از معنای قرارداد} با پرس­­وجو از معنای زبان قرارداد در محیط قراردادی­اش به نتیجه می رسد.»

هرچند دادگاه­ها ممکن است ادعا کنند که هدف آن­ها در تفسیر قرارداد پرده برداشتن از اراده طرفین است اما پایبندی آن ها به عینیت {اراده} و زبان اسناد قرارداد نشان از آن دارد که دیدگاه آن ها بیش تر متن­گرا[8] است تا اراده­گرا.[9] دقت و توجه به متن و عینیت به احتمال زیاد ناشی از {دو واقعیت است. اول،} بینش و درک قضات {دعاوی با موضوع} قرارداد از نقشی است که در دعوا دارند؛ یعنی پرده برداشتن از معنی و منظور توافق، نه تحمیل نتیجه ای بر قرارداد. {و دوم} تمایل به اثبات برخی محدودیت ها در فعالیت آن ها با توجه به پذیرش این نکته است که آن ها نقش محدود رویه قضایی را {در امر تفسیر} پذیرفته اند. این مسأله به توضیح باور به اهمیت معنای واضح نیز کمک {شایانی} می کند.البته پایبندی و تعهد به اسناد نوشته و نظریه معنای واضح بی هزینه هم نیست. ژوزف پریلو در این باره این چنین استدلال می کند:

«دیدگاهی کاملا عینی]مثلا قاعده معنای آشکار[ ممکن است تا حدی از دیدگاه و مقصود طرفین فاصله بگیرد و تفسیری پدید آورد که با اراده و قصد هیچ کدام از طرفین همخوانی نداشته باشد. چنین دیدگاهی اراده طرفین را تابع معانی ذاتی کلمات می نماید.»

دیدگاه متن گرا در تفسیر قراردادها مبتنی بر قاعده شهادت شفاهی[10] نیز می­باشد. به موجب این قاعده در مواقعی که مدرک نوشته در قرارداد وجود دارد، تفوق و برتری {در امر اثبات} با آن نوشته است. قاعده این است که هر جا قراردادی به نوشته تبدیل شده باشد، هیچ یک از طرفین نمی­تواند برای اثبات شروطی که مدعی است در توافق طرفین وجود داشته است، به مدارک بیرونی[11]، یعنی مدارکی که در سند قرارداد گنجانده نشده است استناد کند. البته این قاعده نیز همچون قاعده لزوم وجود عوض در قرارداد استثنائات زیادی خورده است که به ندرت موجب بی­عدالتی یا مشکلات عملی می شود. البته در مواردی ممکن است مدارک بیرونی نیز مجاز شناخته شود. از جمله این موارد جایی است که قرارداد کامل نباشد، یا برای اثبات اشتباه یا تقلب، یا وجود قرارداد جنبی، یا در موردی که قرارداد حاوی اصطلاحات تخصصی و نیازمند تفسیر یا توضیح (مثلا در زمینه عرف تجاری خاصی) باشد. «کامل بودن»[12] قراردادی به مثابه کارکرد و حاصل اراده عینیت یافته طرفین تلقی می شود اما موضوع کامل بودن قرارداد بیش تر مبتنی بر این است که آیا مدارک قراردادی موجود نزد دادرس کامل هستند یا نه. ممکن است مدارک قراردادی که طولانی و پر از ریز کاری است یا حداقل زبان غیر مشروطی داشته و یا حوادث احتمالی زیاد یا حداقل مهم ترین حوادث احتمالی را پوشش دهد و حاوی شرطی از قبیل شرط ادغام قرارداد[13] (یا شرط یکپارچگی قرارداد) که کامل بودن قرارداد را بیان می دارد باشد، کامل به نظر آید. ولی حتی چنین وضعیت­هایی قاطع و اطمینان­آور نیست. {چرا که حتی} اگر مدارک و اسناد قرارداد کامل به نظر آید مسلماً  استنباط و دریافت کامل مقصود طرفین ممکن نیست.[14] به باور برخی نویسندگان، نسخه رسمی قرارداد همواره و بلا استثنا غیر کامل است. چرا که احتمالا این نسخه و سند ارتباط چندانی با «انتظارات معقول»[15] طرفین {از قرارداد}، که از سایر ابعاد رابطه داد و ستد میان آن­ها معلوم و مشخص می شود ندارد.

علیرغم راه­کارهای گوناگون برای توسعه دسترسی دادگاه­ها به مدارکی خارج از چارچوب{سنتی} ادله، هنوز هم حقوق قرارداد­ها به دلایل عملی، تاریخی و هنجاری، این دیدگاه را اتخاذ نموده است که در هنگام دسترسی به متن قراردادی {نوشته و}امضا شده، این متن بر سایر ادله حاکمیت دارد. از همین رو لرد استین می نویسد: «نقطه شروع تفسیر، لزوماً باید خود متن قرارداد باشد. برای دادرسانی که با تفسیر قراردادی مواجه­اند، اولویت و برتری متن قرارداد اولین قاعده تفسیری است. بنابراین اطلاعات فرعی و بیرونی پیرو این متن می باشند.» قوت این دیدگاه در رأی اخیر مجلس لردان در موضوع هویت اشتباهی {طرف قرارداد} (در پرونده شوگون فایننس در برابر هودسون) به خوبی نشان داده شده؛ در این پرونده این مسأله مطرح شد که چه کسی طرف قرارداد اجاره به شرط تملیک بوده است؟ شخصی که فروشنده با او رو در رو معامله نموده یا شخصی که هویت و مشخصات او در مدارک قرارداد درج شده است؟ در قضیه شوگون شخص شیّادی که گواهینامه رانندگی ربوده شده آقای پاتل را در دست داشت با یک فروشنده خودرو ملاقات می­کند. فروشنده موافقت می کند که خودرویی را با قرارداد اجاره به شرط تملیک به وی منتقل کند. این فرد کلاهبردار هم مدارک قرارداد را تکمیل نمود اما با درج مشخصات هویتی آقای پاتل. بنابراین مطابق مدارک قرارداد آقای پاتل به عنوان بدهکار شناخته می شود. قرارداد مذکور توسط مؤسسه­ای اعتباری تأیید شد. کلاهبردار نیز خودرو را برد و تقریباً بلافاصله به شخص ثالث بی اطلاعی فروخت. هنگامی که این تقلب آشکار شد، مؤسسه اعتباری مذکور خواهان پس گرفتن خودرو از شخص ثالث شد. این خواسته تنها در صورتی قابل اعتنا بود که آن ها اثبات کنند خریدار معامله اجاره به شرط تملیک آقای پاتل بوده است. چنانچه آقای پاتل به عنوان خریدار معامله اول شناخته شود معامله دوم با شخص ثالث باطل خواهد بود و لذا شخص ثالث عنوان قانونی بر خودرو نخواهد داشت. مجلس لردان در اکثریتی سه به دو آقای پاتل را به عنوان بدهکار و متعهد معامله اول شناخت. از نظر لرد هاب­هوس موضوع هویت (متعاملین) یکی از موضوعات تفسیر مدارک قرارداد است. قرارداد مذکور قراردادی نوشته است و از آن­جا که مدارک قرارداد آقای پاتل را با وجود همه اطلاعات هویتی و سجّلی­اش به عنوان طرف قرارداد شناخته است، معامله مدنظر نمی تواند برای شخص کلاهبردار محسوب شود. بیان سخنی جز این مستلزم این بود که مدارک شفاهی را در تعارض با ادله مکتوب {و برتر از آن­ها}دانسته شود. ایشان با الفاظی متقن از قاعده شهادت شفاهی دفاع نمود و اشاره کرد که این قاعده «یکی از قوی ترین نیروهای حقوق تجاری انگلیس» و «یکی از مهم­ترین دلایل موفقیت و چیرگی بین المللی حقوق انگلستان بر نظام­های حقوقی سست بنیاد­تر است. چرا که آن­ها {برای اسناد نوشته} چنین اطمینانی را پدید نیاورده­اند.» البته صحت اعمال قاعده شهادت شفاهی در معامله محل تردید است[16] اما این باور که احتمالا هویت طرفین قرارداد بیش از آن­که از وقایع خارجی باشد که می­تواند جای مندرجات معامله را بگیرد از موضوعات تفسیر متن قرارداد است، شاهد محکمی است بر برتری و تفوق مدارک نوشته در حقوق قراردادها.

در کنار ادله تاریخی فوق الذکر، دلایلی دیگر نیز برای تفوق و برتری اسناد نوشته در اندیشه قضایی وجود دارد. به باور وکلا اسناد نوشته موجب می شود تا امکان پدیدار گشتن اشتباه و خطا در هنگام به یاد آوردن موضوع توافق به حداقل برسد. (وکلا در مرحله پیش نویس کردن قرارداد لاجرم به دنبال کم نمودن احتمال اختلاف در مراحل بعدی هستند). همچنین قرارداد های نوشته و امضاء شده کارکرد اجتماعی مهمی نیز دارند؛ بدین ترتیب که چنین عملی نماد جدی بودن تعهد و نشانه ای است از آنچه بر عهده گرفته شده  و همچنین علامت تهیه مدارک قابل مدیریت برای تصمیمات اتخاذ شده اشخاص است. طرفین قرارداد چه مفاد و شروط {مندرج در اسناد قرارداد} را بخوانند و چه نخوانند، تقریبا هر کسی می داند که امضاء یک سند مستلزم آثاری قانونی است. لذا لرد نوشت که تجار به وجود تشریفات قانونی در قرارداد علاقه­مندند اما متوجه همه جزئیات آن نیستند. در واقع، وجود قراردادهای نوشته ای که توسط وکلا پیش نویس شده است به خودی خود می تواند یک زمینه {و موقعیت قراردادی} باشد.

در کنار قاعده شهادت شفاهی، قاعده استثنایی دیگری نیز راجع به اسناد قرارداد وجود دارد که به مذاکرات پیش­قراردادی طرفین و رفتارهای پس از قرارداد آن ها مربوط است. مطابق قاعده مذاکرات پیشینی، اسناد پیش نویس های اولیه قرارداد و مدارک آنچه در مذاکرات قرارداد بین طرفین گفته یا انجام شده است، در هنگام تفسیر قرارداد استفاده نمی شود. هم­چنین رفتارهای طرفین پس از قرارداد طرفین نیز هنگام تصمیم گیری راجع به معنی {و منظور} قرارداد اعتباری نخواهد داشت. این قواعد استثنائات بسیاری دارند و دیدگاه غالب آن است که تمیز اسناد {قرارداد از موارد فوق الذکر یعنی مذاکرات پیش قراردادی و رفتارهای پس قراردادی طرفین} قابل مقایسه با تفسیر زمینه گرا قابل قیاس نیست. به این موضوع در فصل آتی به تفصیل خواهیم پرداخت.

علاوه بر اصول عام و قواعد خاص تفسیر، تکنیک ها و احکام خاص[17] تفسیری زیادی نیز توسط دادگاه به کار می رود. شاید معروف ترین حکم از این قبیل احکام قاعده تفسیر علیه انشاء کننده[18] است. به موجب این قاعده چنانچه معنی بخشی از مفاد قرارداد مبهم باشد، باید از آن مفاد تفسیری نمود که کم ترین مطلوبیّت را برای نویسنده و بیان کننده آن شرط دارد.[19] این قاعده تا پیش از جریان قانون مفاد غیر منصفانه قرارداد (مصوب 1977) برای کنترل شروط استثنا کننده و محدود کننده {مسئولیت} کاربرد داشت. اما به درستی مشخص نیست که آیا پس از بیانات لرد هافمن نیز همان کارکرد را خواهد داشت یا خیر. ظاهرا این قاعده نیز بخشی از همان «کوله بار نظری» {تفسیر} است که لرد هافمن مشتاق کنار نهادنش بود. در پرونده Sinochem International.. این قاعده به مثابه یکی از آخرین دستاویز ها توصیف شد. اما {دادگاه ها} همچنان از این قاعده به طور عام استفاده می نمایند. ↖ {در راستای تفسیر} قواعد مشابه دیگری نیز مورد استفاده قرار می گیرند از جمله: عبارت «از همان نوع»[20] بودن. به موجب این عبارت در جایی که لفظ یا الفاظ عامّی به دنبال لفظ یا الفاظ خاصّی می آید، فرض این است که این لفظ عامّ تنها شامل چیز هایی شبیه (یعنی از همان جنس) لفظ خاصّ است.[21] قاعده دیگر، قاعده «ذکر موارد خاص موجب مستثنی شدن سایر موارد است». به موجب این قاعده چنانچه {در حکمی} صرفا الفاظ خاصی استعمال شده باشد بدون استعمال الفاظ عامّ، سایر موضوعات از جنس آن لفظ خاصّ از حکم مستثنی شده است.[22] ونهایتاً آن که، چنانچه بین مفاد قرارداد استاندارد چاپ شده و شروطی که نشان از حکومت بر قرارداد دارد و مفادی که طرفین خود به نگارش آن پرداخته اند تعارضی پدیدار شد، قسم اخیر بر سایر موارد حاکم است. این قاعده از سایر قواعد تفسیر قرارداد ها بیش تر استفاده می شود. و به طور مثال در قانون اصول قرارداد های اروپا منعکس شده است. به موجب این قانون ارزش مفادّی که طرفین شخصاً به مذاکره راجع به آن پرداخته اند بیش از مفاد و شروط استانداردی است که به طرفین تحمیل می شود.[23]

لفظ گرایی در تفسیر قرارداد­ها

هیچ یک از این اصول تفسیر به خودی خود روشن کننده این ابهام نیست که آیا دیدگاه تفسیری دادگاه های انگلستان بیش از حد لفظ گرا یا صورت گرا است یا خیر. البته با توجه به آن که تفسیر ماهیتاً امری شهودی و دریافت گرا است گرایش به صورت گرایی بیش تر است چرا که از این طریق می توان ساختار و نظم قاعده مند[24] را در تفسیر قرارداد ها اعمال و تحمیل نمود. مطمئناً حداقل از جنبه تاریخی، حقوق انگلستان در جست و جوی معنای آشکار الفاظ در موارد ابهام، اجمال و نامعقول بودن معانی، دیدگاه لفظ گرا را ترجیح می دهد. تصور ترک این دیدگاه در حقوق انگلستان دشوار است. مخصوصا هنگامی که این دیدگاه به عنوان یکی از قدرت های این نظام حقوقی تلقی می گردد. پرونده لاول به عنوان یکی از سرمشق های {استفاده از} این دیدگاه شناخته می شود. در همین راستا قاضی کازن هاردی (رئیس دادگاه پژوهش در امور مدنی) بیان داشت که یک سند باید «مطابق معنای دستور زبانی متداول الفاظی که در آن سند استفاده شده است و بدون ارجاع و توجه به چیزهایی که پیش از آن بین طرفین قرارداد جریان یافته است» تفسیر شود. حکم پرونده لاول در سال 1911 صادر شد اما در سال 1984 {نیز} لرد گاف[25] در سخنی غیر قضایی نوشت: «دادگاه های انگلستان به آسانی از تفسیر لفظ گرا جدا نمی شوند». البته این گونه پایبندی به لفظ گرایی مورد مناقشه واقع شده و برخی قضات دیگر این قضیه که لفظ گرایی جزیی از شیوه تفسیری کامن لا گشته است را انکار نموده­اند. در واقع به نظر می رسد نگاه صرفا لفظ گرا در تفسیر قراردادها غیر ممکن است. {پس} با وجود رواج بسیاری که این دیدگاه در تفسیر قراردادها دارد، میزان نفوذ و تأثیر آن در تفسیر قراردادها محل اختلاف است. لرد ویلبرفورس در پرونده پرن اظهار نمود: "از آن زمان که قراردادها، ولو قراردادهای رسمی، از «شبکه واقعیت ها»یی که در آن واقع گشته اند جدا باشند و صرفاً مبتنی بر ملاحظات زبانی درون متن تفسیر گردند، مدت زمان زیادی گذشته است. لرد ویلبرفورس برای دیدگاهی آزادتر از دیدگاه لرد بلک برن در پرونده ریورویر ( سال1877) قدرت بیش تری ترسیم نمود. بنابر این تعیین زمانی که قراردادها صرفاً مبتنی بر «ملاحظات زبانی درون متن» و بدون توجه به سایر عوامل تفسیر می شده مشکل است. این بدان معناست که دیدگاه های تفسیری به آن اندازه که برخی فکر می کنند دو قطبی نیست و ادعای نوظهور بودن کلام لرد هافمن در پرونده Investors کمی مبالغه آمیز است. البته موضوع اخیر نباید ذهن ما را بیش از حد به خود مشغول نماید چه وجه شاخص بیانات لرد هافمن اصالت کلام نیست.

بیانات لرد هافمن

عبارت مربوط عیناً در اینجا منعکس می گردد:

«...فکر می کنم توضیح دلایلم را باید با توضیحاتی راجع به اصول تفسیر اسناد قراردادی که امروزه به کار می روند آغاز نمایم. به باور من ارزش تحول بنیادینی که در این شاخه از حقوق پدید آمده است، خصوصا در نتیجه صحبت های لرد ویلبرفورس در پرونده های پرن1971 و ریدرون 1976، به درستی شناخته نشده است. نتیجه {این تحول} به جز در یک مورد استثناء، آن است که روش تفسیر اسناد باید با اصول عقلی عرفی که با آن صحبت های جدّی اشخاص در زندگی روزمره تفسیر می شود هماهنگ باشد. {بنابر این} تقریبا همه محتویات کوله بار نظری تفسیر قانونی کنار نهاده شده است. اصول فوق الذکر را به شرح ذیل می توان بیان نمود:

1-   تفسیر، پرس و جو از معنایی است که شخص متعارف با داشتن علم به زمینه انعقاد قرارداد، یعنی همان علمی که طرفین هنگام انعقاد قرارداد از زمینه و موقعیت قرارداد دارند، از اسناد می فهمد.

2-   مشهور است که لرد ویلبرفورس از زمینه {قرارداد} با عنوان «شبکه واقعیت ها» اشاره نمود. اما در واقع این عبارت شامل همه موارد شمول زمینه {قرارداد} نیست. زمینه {قرارداد} مبتنی بر شرایط ( requirement) متعارف طرفین و استثنائاتی که در ادامه بدان اشاره می نماییم، در برگیرنده تمام چیزهایی است که مسیر درک و فهم زبان اسناد توسط اشخاص متعارف را تغییر می دهد.

3-    به موجب قانون مذاکرات پیش قراردادی طرفین و اعلام اراده های ذهنیشان (پس از عقد)، از زمینه مسموع {و محکمه پسند} استثناء و خارج شده است. و این موارد تنها در دعوای «تصحیح سند براساس قصد واقعی طرفین»[26] قابل طرح است. قانون به دلیل مصالح عملی دست به چنین تمایزی زده است و تنها از این جهت تفسیر قانونی از روش تفسیر سخن های روزمره تفاوت دارد. البته مرز های این استثناء از بعضی جهات به روشنی معلوم نیست اما این نوشته مجال بیان آن را ندارد.

4-   معنایی که انسان متعارف از یک سند (یا هر سخن دیگر) می تواند دریابد دقیقا مساوی با معنای لغوی الفاظ آن سند (یا سخن) نیست. معنای لغات، موضوع فرهنگ لغت ها و دستور زبان است؛ اما معنای سند چیزی است که عرفاً طرفین استفاده کننده از آن کلمات در برابر زمینه مربوط در نظر داشته اند. ممکن است زمینه به تنهایی نتواند عقل عرفی را قادر سازد تا میان معانی مختلف واژه ای مبهم یکی را برگزیند. اما (همانگونه که در زندگی روزمره اتفاق می افتد) می تواند عقل عرفی را قادر به فهم این قضیه نماید که طرفین به هر دلیلی باید از الفاظ یا نحو غلط استفاده نموده باشند (!) (ر.ک. پرونده مانی 1997)

5-   این قاعده که الفاظ باید محکوم به «معانی طبیعی و روزمره»شان شود منعکس کننده این امر عقلایی است که ما به آسانی نمی پذیریم مردم خطای زبانی نموده باشند؛ خصوصا در اسناد رسمی. از طرف دیگر چنانچه از زمینه {قرارداد} بتوان نتیجه گرفت که باید خطایی زبانی صورت گرفته باشد، قانون قضات را مجبور نمی کند معنایی را به طرفین منتسب نمایند که طرفین آشکارا آن را اتخاذ ننموده اند. لرد دیپلوک این نکته را با بیان مطلب زیر نیروی بیش تری بخشید: «چنانچه تحلیل تفصیلی معنا شناختی و نحوی الفاظ یک قرارداد تجاری منجر به نتیجه ای شود که ناقض عقل سلیم تجاری است، باید از عقل سلیم تجاری پیروی نمود {نه از تحلیل لفظی}.»

تفسیر چیست و چه زمانی باید از آن استفاده نمود؟

چه نکات مهمی را باید از عبارت فوق بیرون کشید؟ اولین نکته مربوط است به اندیشه لرد هافمن راجع به شیوه تفسیر. وی در بیاناتش متذکر شد که مفهوم کامل اصولی که لرد ویلبرفورس آشکار نمود به درستی ارزشیابی و شناخته نشده است. به احتمال زیاد این موضوع شناخته نشده این است که تفسیر زمینه گرا تنها شیوه اجرایی {در تفسیر قرارداد ها} است. کندوکاو از زمینه، «شبکه واقعیت ها» و یا موقعیت {قرارداد} نگاهی درجه دو نیست که با بی پاسخ ماندن کاوش از معنای آشکار {متن} اعمال شود. از نظر لرد هافمن چیزی به عنوان تفسیر محض متن گرا یا لفظ گرا یا تفسیر معنای آشکار وجود ندارد و همه ی راه های انتخاب معنای یک قرارداد در برخی سطوح مستلزم تفسیر زمینه گرا است. برخی قضّات عمیقاً بر این باورند که لرد هافمن پدیدآورنده این ادّعا است. لرد استین در پرونده R v N 1998 لرد هافمن را بنیان گذار این مطلب دانست که «پیش از در نظر گرفتن شرایط جانبی، نمی توان مبهم بودن را احراز نمود.» قاضی آردن نیز در حکم پژوهشی پرونده S v E 2002 بیان داشت: اصل لرد هافمن اولاً... مبین آن است که در هر موقعیت دو نوع تفسیر، یعنی تفسیر محض لفظی و زبانی و دیگر تفسیر مبتنی بر زمینه واقعی وجود ندارد بلکه تنها یک نوع تفسیر صحیح است. این بدین خاطر است که موضوع تفسیر کشف معنای یک مقرره است در پرتو زمینه ای که دارد. لذا اصولاً همه قراردادها باید با توجه به زمینه واقعیشان باید تفسیر گردد؛ زمینه ای که مبتنی بر نگاهی عینی به دست آمده است. بنابر این، این واقعیت که اسناد برای داشتن معنایی آشکار بر روی خود پدید آمده اند، دادگاه ها را از لحاظ نمودن زمینه {قرارداد} منع و یا حتی معذور نمی کند.

آنگونه که در ادامه نیز خواهیم دید،برخی قضات بر این باورند که حداقل در مرحله نظر، اختلافات مربوط به قرارداد را با اعمال "اصول دستور زبانی عادی " معانی الفاظ می توان حل نمود. آغازین نقطه این روش نیز {استفاده از} معنای تحت اللفظی {الفاظ} است. از این منظر، زمینه {یا سیاق عبارت} تنها در مورد ابهام{سند}یا در موردی که طرفین معنایی تخصصی را وضع نموده باشند و امثال این ها به کار می رود. محل اختلاف بین دیدگاه های مختلف ربطی به چگونگی اعمال فرآیند تفسیر ندارد بلکه مربوط است به این که تفسیر چیست و کی باید اعمال شود. {اما} لرد هافمن نگاه موسع به تفسیر را امضاء نمود. یعنی همه قرارداد ها نیازمند تفسیر زمینه گراست. به بیان کولین[27] لرد هافمن زمینه گرای متعهد است و همانطور که کولین بیان داشته است: «از نظر یک زمینه گرای متعهد نهایتا، فقط زمینه موضوعیت دارد». در نگاه لرد هافمن مجالی برای اتخاذ دیدگاه «معانی الفاظ» صرف نسبت به اسناد قراردادی وجود ندارد. بیانات وی در پرونده C v F مؤید این معناست:

«به باور من در برخی موارد تصور کلماتی که معنایی ذاتی و طبیعی دارند نیز مفید {در فهم مقصود نگارنده اش یا طرفین} نیست. چرا که معنای الفاظ چندان به زمینه و سیاق جمله[28] حساس است که معنای طبیعی و ذاتی آن ها در جمله ای ممکن است در جمله ای دیگر کاملا غیر طبیعی باشد.»

البته الفاظ کماکان معانی تحت اللفظی یا متداول و عرفی دارند اما چنانچه زمینه {یک متن} بیانگر مناسب تر بودن معنای دیگری {غیر از معنای تحت اللفظی و عرفی برای آن متن} باشد، دادگاه ها محدود به اتخاذ معنای لفظی و یا عرفی نخواهند بود. یکی از نتایج دیدگاه لرد هافمن آن است که هم اکنون دادگاه برای آن که بتوانند علاوه بر معنای آشکار متن به فحص و تحقیق بپردازند ملزم نیستند به طور صوری و تصنعی ابهام و اجمالی {برای متن مورد نظرشان} پدید آورند.بی شک لرد هافمن مترصد آن بود که قضات را از ضرورت اثبات ابهام و مشکل زبانی پیش از ملاحظه زمینه بی نیاز سازد. لذا در پرونده Sirius v FAI علیرغم آن که ظاهرا ابهامی در زبان قرارداد وجود نداشت امّا مجلس لردان خود را ملزم به پذیرش چیزی که مبتنی بر معانی طبیعی الفاظ آن قرارداد منجر به نتایج تجاری نامعقولی می شد ندانست. دادگاه {بدوی} می بایست برای تعیین نتیجه قرارداد به جای آن که صرفا بر عبارات صریح تکیه کند به ماهیت تجاری شرایط قرارداد توجه نماید.

این قضیه که همه قرارداد ها تا حدودی به تفسیر زمینه گرا نیاز دارند را نمی توان به راحتی انکار نمود امّا همانطور که در ادامه خواهیم دید زمینه را می توان موسّع و یا مضیّق و محدود تعریف کرد. پرسش آن است که آیا گرایش به تفسیر زمینه گرا مجوز بزرگ تری برای دادگاه ها فراهم می نماید تا با توجه به برداشت مبهم ناشی از زمینه قرارداد یا با اعمال سیاست {های خود} در تعهدات نوشته بیشتر مداخله نمایند؟ پاسخش نیز این است که «لزوماً نه». امّا دادگاه ها باید نسبت به خطر تعبیر تفسیر زمینه گرا به عنوان ابزاری که به آن ها قدرت اصلاحی زیادی می دهد هشیار باشند. کولین {در این ارتباط} اظهار داشت که کلام لرد هافمن در پرونده investors دلالت بر آن دارد که گاهی اوقات متن قرارداد به هیچ عنوان مدّ نظر نیست. چه تفسیر زمینه گرا مجوز بزرگ تری به قضات می دهد تا قراردادها را واقعاً مبتنی برنقش باقیمانده معنای آشکار یا عرفی متن تفسیر نمایند. در این رابطه {باید متذکر شد} موضوع این نیست که متن گرایی یا لفظ گرایی روش تفسیری بی ثمری است که در برابر زمینه گرایی قد علم کرده باشد بلکه زمینه گرایی خود لفظ گرایی و متن گرایی را نیز در بر دارد. امّا در صورت دلالت زمینه اجتماعی یا واقعی وسیع تر قرارداد، اتخاذ روش تفسیر عرفی قرارداد و اتخاذ معنای آشکار و روشن متن همچنان در اولویت است.

زمینه گرایی، لفظ گرایی را نیز در بر دارد:

ظاهراً لرد هافمن اظهار نموده است که موضوعات تفسیر قراردادی برای به نتیجه رسیدن وابسته به تعیین الفاظ آن متن نیستند. این بدین معنا است که هر گاه دادگاه در پی تعیین معنای قرارداد باشد می تواند از اطلاعات زمینه ای که ظاهراً مربوط به آن متن است استفاده نماید. امّا در تضاد دانستن دیدگاه زمینه گرا با دیدگاه معنای آشکار اشتباه است. چرا که بدین ترتیب دادرسی که دیدگاه زمینه گرا را اتخاذ نموده می تواند معنای آشکار {متن} را نادیده بگیرد و با استفاده از هر نوع زمینه ای که عرفاً به آن متن مربوط است به بازسازی توافق طرفین بپردازد. مطمئناً چنین دیدگاهی نشانه هایی از تعدیل قدرت بین دادگاه و طرفین قرارداد دارد ]یعنی حاکمیت اراده طرفین قرارداد را معیوب می سازد[. همچنین چنین دیدگاهی این احتمال را که زمینه قرارداد خود مبین آن است که طرفین خواسته اند به سند {قراردادشان} معنای آشکاری بدهند را نادیده می گیرد دادرسی که چنین احتمالی را نادیده می گیرد تفسیر زمینه گرا را به درستی درک نخواهد کرد.

برای دیدن نمونه ای از چنین مشکلات و پیچیدگی هایی پرونده BCCI v Ali را ملاحظه نمایید؛ پرونده ای که لرد هافمن رأی مخالف مهمی در آن صادر نمود. جریان پرونده بدین قرار است که کارمند بانکی به نام آقای نعیم در پی تجدید سازمان آن نهاد تجاری، به نیروی اضافه تبدیل {و از خدمت منفصل} شد. وی علاوه بر وجوه پرداختی بابت انفصال از خدمت، در قبال امضاء فرم ابراء بانک و ترک دعوا مبلغی اضافی نیز دریافت داشت. فرم مذکور بیان می داشت:

«متقاضی توافق می نماید به پذیرش شروط مندرج در این سند به ضمیمه مصالحه و سازش کامل و نهایی هر گونه ادعایی به موجب قوانین موضوعه، کامن لا یا انصاف، از هر گونه ادعای موجود یا محتمل الوقوع و علی الخصوص همه یا هر گونه حق ادعایی یا تقاضایی که متقاضی در دادگاه کار داشته یا خواهد داشت یا برای او به وجود آمده یا به وجود خواهد آمد؛ به جز حقوق متقاضی به موجب طرح بازنشستگی مدعی علیه».

مدتی بعد، در پی بروز فساد های گسترده برخی مدیران ارشد و کارمندان، آن بانک از هم فرو پاشید. در پرونده دیگری {غیر از پرونده BCCI} مجلس لردها اذعان نمود که اصولا کارمند سابق بی گناه این بانک که به خاطر همکاری قبلی اش با بانک مزبور با مشکلاتی در بازار کار مواجه گشته است، می تواند دعوای «خسارات بدنامی»[29] طرح نماید. {اما} موضوع پروندهBCCI این بود که آقای نعیم و دیگران با امضاء فرم ابراء بانک از حق تعقیب چنین ادعایی محروم شده بودند و ادعای «بدنامی» نیز در زمان انفصال آن ها از خدمت پدید نیامده بود.

با نگاه به فرم ابراء {بانک} به نظر می رسد مشکلی در معنا وجود ندارد. آقای نعیم حق طرح هرگونه ادعای موجود یا محتمل الوقوع را از خود سلب نموده بود. البته زمینه این متن «هرگونه ادعایی» را محدود می کند به ادعاهایی که ناشی از رابطه استخدامی است نه ادعاهای نا مربوط {به رابطه استخدامی بین کارمند و بانک}. ولی صرف عبارات فرم نشان از آن دارد که آقای نعیم از تعقیب هر ادعای نوظهوری منع شده است. با این حال مجلس لرد ها در اکثریتی چهار به یک حکم بدین داد که فرم ابراء {مذکور} مانع طرح ادعای «خسارت بدنامی» توسط آقای نعیم نمی باشد. {امّا لرد هافمن به مخالفت با رأی اکثریت پرداخت} رأی مخالف لرد هافمن به دو دلیل اهمیت شایانی دارد. اول آن که وی حدّی برای اصل 2 بیاناتش وضع نمود.[30]ارجاع زمینه به «هر چیزی»، با اضافه نمودن قید «چیزهایی که شخص متعارف آن را مربوط {به متن موضوع تفسیر} بداند» تعدیل شد. دلیل دوم این است که در عین تأکید و تکرار لرد هافمن بر زمینه گرا بودن هر نوع تفسیری، اما پذیرفت که اولین منبع درک مقصود طرفین، زبان و الفاظ آن ها است که مبتنی بر استعمال عرفی {آن الفاظ} تفسیر می شود. چنین قضیه ای به وی اجازه می دهد تا نتیجه بگیرد که در موضوع BCCI اختلاف بر سر معنای لفظی نیست {بلکه} اختلاف بر سر معنای زمینه گرایانه است. وی با این که می پذیرد زمینه {این متن} ادعاهای بیرون از رابطه استخدامی را {از قرارداد صلح مذکور} استثناء می سازد امّا شامل ادعاهای نامعلوم است. از نظر لرد هافمن ملاحظه زمینه وسیع تر منتهی به این نتیجه می شود که طرفین قرارداد هر آنچه قرارداد در پرتو زمینه اش بیان می دارد را اراده نموده اند. {اعتقاد به} نتیجه ای جز این موجب خواهد شد نویسندگان پیش نویس قرارداد برای دست یابی به عباراتی که جامعیت داشته باشد دچار اطناب و لفّاظی شوند.