بررسی فقهی_حقوقی رابطه مال و ملک
و در نزد روستائیان مطلق گوسفند، شتر و چارپایان می باشد. (همان)
از نظر اصطلاحی نیز حقوقدانان هر یک با توجه به روشی، مال را تعریف نموده که ذیلاً به مهمترین آن ها اشاره می کنیم:
آقای دکتر گرجی مال را این طور تعریف کرده اند: «مال چیزی است که به علت منافع واقعی یا اعتباری آن، مورد رغبت عقلا واقع شده و در مقابل آن نقدینه یا چیز دیگری می پردازند.» (مقالات حقوقی، ج 2، ص 311)
آقای دکتر کاتوزیان مال را از نظر حقوقی چیزی می دانند که مفید بوده و نیازی را برآورده و قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معینی باشد. (دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، ص 9)
مرحوم دکتر شهیدی نیز با بیان اینکه شیء باید محدود باشد در وجود و هم در عرض با بیانی دیگر از قابل اختصاص بودن، مال را این طور تعریف کرده اند که : «مال عبارت از چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد (تشکیل قراردادها و تعهدات، ص 284)
عده ای با انتقاد به این تعاریف گفته اند که در تعریف مال کافی نیست که فقط قابلیت اختصاص یافتن و رافع نیاز بودن را بیان کنیم (حقوق اموال، جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ص 35) و با تاکید بر عناصر شماری در آخرین عناصر شماری از مال، آن ها را این گونه برشمرده اند که:
1) چیزی مادی یا معنوی که به کسی اختصاص داده شده باشد و یا قابل اختصاص باشد 2) دارای نفع باشد 3) نفع مذکور را قانون ملغی نکرده باشد 4) عقلایی بودن نفع 5) مستقلاً قابل نقل و انتقال باشد 6)عرفاً قابل تقویم باشد. (فرهنگ عناصر شناسی، همان ص 495)
عده ای نیز چهار عنصر را در مالیت شیء دخیل می دانند که عبارتند از: 1) شیء دارای منفعت یا خاصیت باشد2) نگهداری شیء به لحاظ منفعت یا خاصیت معقول باشد 3) منفعت یا خاصیت مورد نهی قانونگذار نباشد 4) خردمندان در ازای آن مال بپردازند. (مبانی مالکیت فکری، حکمت نیا، محمود ص 164)
با در نظر گرفتن عناصر یاد شده از مال این نتیجه به دست می آید که مال از امور نسبی است و اینکه از چه جهتی نسبی است سه جهت را ذکر کرده اند و آنها عبارتند از: الف) از جهت مالک مال ب) از نظر زمان ج) از نظر مکان (اندیشه و ارتقاء، جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ص 560)
آقای دکتر جعفری لنگرودی نیز جهت چهارمی را نیز جزء جهات نسبی بودن مال به نام در مستعد انتقاع بودن برای مالک آن بر شمرده اند که برای جلوگیری از اطناب کلام ر.ک (همان ص 560- صد مقاله در روش تحقیق در علم حقوق، همان ص 171)
تعریف ملک
ملک در لغت به معنای آنچه در قبض و تصرف شخص باشد، زمین یا چیز دیگر که مال شخص باشد آمده است.
(فرهنگ عمید، عمید، حسن، ج 3) در اصطلاح حقوقی، حقوقدانان دو نوع تعریف برای آن ذکر کرده اند.
در یک معنا ملک اختصاص فعلی اشیاء به شخص یا اشخاص معین را بیان می کند (حقوق اموال، جعفری لنگرودی، محمد جعفر) ص 45) و عده ای در این باره ملک را به سلطه قانونی بر اموال که به صاحب سلطه حق می دهد که در آن مال (مملوک) آنچه بخواهد کند تعریف کرده اند (مبسوط در ترمینولوژی حقوق، همان ج 5، ش 13361).
مرحوم دکتر امامی ملکیت را این طور تعریف کرده اند: «رابطه ای است که بین شخص و چیز مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.»
(حقوق مدنی ، ج1، ص 42).
در این تعریف تفاوتی نمی کند که متعلق ملک، مالیت داشته یا نداشته باشد (وسیط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، ش 4309، حقوق اموال، همان، ص 45)
در معنای دیگر به شیء که در ملکیت می باشد، بنابر نظر برخی اگر مالیت نداشته باشد و یا اینکه بالفعل مالیت نداشته باشد تعریف شده است. (مقالات حقوقی، گرجی، ابوالقاسم، ج 2، ص 312، مجموعه بخشی قانون مدنی، پیشین، ح ماده 841، ص 425)
رابطه مال و ملک
در رابطه مال و ملک بنابر تعاریف ارائه شده عده ای با رد معنای دوم ملک، بیان کرده اند که ملکیت رابطه اعتباری بین مال وشخص است و با ایراد به کسانی که ناچیز بودن شیء را باعث از دست رفتن مالیت و ارزش آن می دانند و اینکه اگر ما معتقد به این نظر باشیم نمی توانیم در صورت غصب و اتلاف آن از صاحب آن دفاع کنیم ، تنها آن چیزی را که می تواند در ظرف ملکیت قرار گیرد مال پنداشته اند.
هم چنین بیان کرده اند که مقدار ناچیز از شیء از مالیت آن نمی کاهد و پذیرفتن این که دانه ای گندم یا کبریت به دلیل کمی آن، مالیت ندارد دشوار است هر چند عرف این مقدار را قابل داد و ستد نمی داند. (قواعد عمومی قراردادها، کاتوزیان، ناصر، ج 2- صص 174-175)
در نتیجه چیزی که از وصف مال بودن خارج است نمی تواند ملک کسی باشد. (دانشنامه حقوق خصوصی، انصاری، مسعود، طاهری، محمد علی، ج 3)
دیگر اینکه در تشخیص مالیت شیء که ماده 215 ق.م بیان می دارد: مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد معیار شخصی را برگزیده و انگیزه عقلایی مشروع طرفین را در مالیت شیء یا عدم آن، دخیل دانسته اند.
طبقه این نظر رابطه مال و ملک عموم و خصوص مطلق است یعنی هر ملکی مال است و بعضی مال ها می توانند ملک باشند.
اینک به بررسی این ادعا می پردازیم و این که آیا این دلایل می تواند باعث رد معنای دوم ملک باشد یا خیر؟
آیا غصب یا اتلاف دانه ای گندم ضمان آور است؟
طرفداران نظریه بالا با این استدلال که ارزش خرمن گندم از ارزش اجزاء آن است دانه ای گندم را مال دانسته و در نتیجه غصب آنرا روا نمی دانند؟ (قواعد عمومی قراردادها، پیشین ج 2، ص 175)
عده ای نیز با رد مالیت دانه ای گندم به دلیل اینکه نفعی ندارد و این نفع را در حالت تک بودن دانه ای گندم دانسته نه در هنگام جمع، غصب آن را جایز ندانسته و حکم به رد آن کرده اند ولی در صورت تلف، ضمان برای غاصب در نظر نگرفته اند (تذکره الفقها، علامه حلی، ج 10، ص 35)
تفاوت دو نظر معلوم است یکی دانه ای گندم را مال دانسته و غصب آن را روا ندانسته اند (البته سخنی درباره تلف مال مغصوب ندارند) و دیگری با ندانستن مالیت برای دانه ای گندم باز غصب را روا نداسته است. (همان، و قواعد عمومی قراردادها، صفایی، سید حسن ص 128)
این مطلب که با مال ندانستن دانه ای گندم، در صورت غصب نمی توان از صاحب آن دفاع کرد خود نیز قابل رد است. ماده 308 ق.م در تعریف غصب آمده است در غصب استیلاء شخص به حق غیر به نحو عدوان.
موضوع غصب حق معرفی شده است نه مال، و حق در معنای اعم خود شامل هر گونه حقی خواهد بود اگر چه حق، مربوط به یک شیء بی ارزش باشد.
می توان دانه ای گندم را مال ندانست ولی با توجه به نظم جامعه و سلامت روابط انسانی، غصب آن را جایز ندانست(تشکیل قراردادها و تعهدات، شهیدی، مهدی.. ص 315) حتی می توان گفت در صورت تلف شدن مال مغصوبه ناچیز، در صورت مثلی بودن، غاصب مسئول رد مثل است ولی در صورت قیمی بودن، قیمت بر عهده او نیست (همان، ص 315)
در نتیجه می توان همگام با نظر کسانی شد که معنی دومی نیز برای ملک قائلند و لزومی ندارد با استدلال های تکلف آمیز هر ملکی را مال دانست و بر اساس نظر دوم رابطه مال و ملک، عموم و خصوص من وجه است و می توان ملکی را یافت که مال نباشد (حقوق اموال، جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ص 45، پیشین ص 314).
سوالی در این زمینه قابل طرح است اینکه با در نظر گرفتن این رابطه برای مال و ملک آیا شیء که ملک شخص می باشد و مال نیست را به چه وسیله (غیر از اعراض و اسقاط) می توان از دارایی فرد خارج نمود؟
عده ای با دادن جواب مثبت به این سوال گفته اند که نویسنده قانون مدنی هنگام تدوین آن به علت مشغولیت ذهن وی به عقود معوض خصوصاً بیع، قواعد این عقد را ذیل قواعد عمومی قراردادها آورده است.
چرا که ماده 1027 ق م فرانسه مالیت را در کلیات عقود ذکر نکرده است و اگر کسی خریدار مجموعه حکایات، و اشعار شخصی باشد در قالب بیع نمی گنجد چرا که بیع باید مال باشد ولی طبق کلیات عقود، قابل انتقال است.
(مجموعه بخشی قانون مدنی، جعفری لنگرودی، محمد جعفر صص 177-178)
در غیر از قواعد عمومی قراردادها و طبق اصل عدم اشتباه قانونگذار می توان این مطلب را در عقود معین بررسی کرد:
عقد هبه
آیا ملک را میتوان طبق عقد هبه از دارایی شخص خارج نمود:
عده ای از فقها استفاده از عقود معوض را برای انتقال این اشیاء روا ندانسته ولی انتقال آن را از طریق هبه و یا سایر عقود مشابه پذیرفته اند. (مفتاح الکرامه، عاملی، سید محمد جواد، نقل از تشکیل قراردادها و تعهدات، شهیدی، مهدی، ص 313) حتی بدین صورت که مالی به وی بخشید، تا صاحب آن ملک، از آن اعراض کند (ترجمه تحریر الوسیله، امام خمینی، چ 1، ص 562).
در میان حقوقدانان نیز برخی مالیت را در عین موهوبه شرطه نمی دانند. (المدونه، جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ماده1339)
وصیت
در مورد وصیت (چه آن را عقد بدانیم و چه ایقاع) برخی حقوقدانان با توجه به ماده 841 ق م که بیان می دارد: موصی به باید ملک موصی باشد ... قسمت دوم این ماده را حمل بر موارد شایع و اکثر نموده و بیان کرده اند که ملک اعم از مال است (مجموعه محشی قانون مدنی پیشین، حاشیه ماده 841 ص 425)
عقد صلح
آخرین عقد، عقد صلح می باشد با توجه به وسعت این عقد و آن که لزوماً قواعد عقود معوض در آن نقشی ندارند عده ای از فقها ، حتی در مورد اشیایی که حکماً مال نیستند اگر به نحوی داخل در ملکیت اشخاص شده باشند خروج آن ها را از ملک شخص، توسط عقد صلح روا دانسته اند. (ترجمه تحریر الوسیله ، پشین، ج 2، ص 562)
و عده ای از حقوقدانان به این مطلب صحه گذارده و بیان کرده اند که لازم نیست مورد صلح ، مال باشد .
(مجموعه محشی قانون مدنی، پشین، حاشیه دوم، ذیل ماده 752 ص 396. تشکیل قراردادها و تعهدات، پیشین، ص 315).
منابع
1) امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، ج 1335.
2) انصاری، مسعود، طاهری، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، ج 1، انتشارات محراب فکر، تهران، ج 3، 1384.
3)حکمت نیا، محمود، مبانی مالکیت فکری، چ 2، تهران انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1387.
4) جعفری لنگرودی، محمد جعفر- وسیط در ترمینولوژی حقوق، چ اول، تهران، گنج دانش 1388.
5) ، فرهنگ عناصر شناسی، چ اول، تهران، گنج دانش، 1382.
6) ، حقوق اموال، چ 5، تهران گنج دانش، 1380.
7) ، اندیشه و ارتقا، چ 1، تهران، گنج دانش، 1387.
8) ، صد مقاله در روش تحقیق در علم حقوق، چ 1، تهران گنج دانش 1382.
9) ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چ اول، گنج دانش، ج 5، 1378.
10) ، مجموعه محشی قانون مدنی چ سوم، گنج دانش، 1387.
11) ، المدونه، چ اول، گنج دانش، 1387.
12) امام خمینی، روح الله، ترجمه تحریر الوسیله، چ اول، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، ج 1، 1385.
13) دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، چ دوم از دوره جدید، انتشارات دانشگاه تهران، 1377.
14) شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چ 2، تهران انتشارات مجد، 1380.
15) صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، چ سوم، تهران، نشر میزان، 1384.
16) عمید، حسن ، فرهنگ عمید، چ اول، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1363.
17) علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، تذکره الفقهاء، چ اول، موسسه آل البیت، ج10، قم ه ق 1420.
18) کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، چ 2، تهران، نشر داد گستر میزان، 1378.
19 ، قواعد عمومی قراردادها، چ 1، تهران، شرکت سهامی انتشار، ج 2، 1388.
20) گرجی، ابوالقاسم ، مقالات حقوقی، انتشارات دانشگاه تهران، ج 2، 1369.
21) معلوف، لویس، المنجد، چ اول، قم، موسسه انتشارات دار العلم، 1382.